نظّمت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التعديلات المقترحة على قانون انتخاب الهيئات المحلية، في مقر لجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة.
وشارك في الورشة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والشباب والديمقراطية والحكم الرشيد، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وكيل الوزارة توفيق البديري.
وهدفت إلى إطلاع المشاركين على مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية، وفتح حوار حولها مع الأطراف ذات العلاقة.
من جهته، شدّد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، على أهمية اللقاء لبحث التعديلات المقترحة على القانون مع مختلف الأطراف، استعدادًا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة في بيئة قانونية تعزز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي باختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية.
وأشار إلى أنّ التعديلات المقترحة هي نتاج سنوات من البحث والتعاون ما بين الوزارة والفصائل وممثلين عن المجتمع المدني، إضافةً إلى لجنة الانتخابات، بهدف وضع حلول للإشكاليات التي واجهت استقرار الهيئات المحلية وأعاقت تقديم الخدمات للمواطنين في مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات المحلية.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أنّ اللجنة- كجهة تنفيذية- ليست طرفًا في التعديلات على القانون الانتخابي، لافتًا إلى أنّها استضافت هذا اللقاء وقدمت بعض الملاحظات الفنية والإجرائية، نتيجة تجربتها بإجراء الانتخابات في سنوات سابقة.
