بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الجرائم الجسيمة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكابها في فلسطين المحتلة.

وشدد مصور في رسئله على أنّ الفشل في ضمان المساءلة يؤدي إلى زيادة جرأة ازدراء "إسرائيل" للقانون الدولي، مُشيراً إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين أمس الإثنين على أيدي قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، وهم: رائد أبو سيف (21 عاماً)، وصالح عمار (19 عاماً)، ونور الدين جرار (19 عاماً)، وأمجد حسينية (20 عاماً)، واحتجاز جثمانيّ الشهيدين نور وأمجد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

 ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوضع حد لقتل الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، مُؤكّداً على أنّ  مثل هذه الجرائم المتكررة تفرض علينا الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة مشروعة لضمان العدالة لضحايا هذا الاحتلال غير القانوني، والقاسي.

كما تطرق منصور إلى سياسة التهجير الإسرائيلية من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات في القدس الشرقية، لافتاً إلى تعرض أكثر من 700 فلسطيني لخطر التهجير على نطاق واسع في سلوان وحدها.

ونوه إلى قيام قوات الاحتلال، في 10 آب/أغسطس، بهدم مبنى سكني في حي سلوان وتشريد 12 فرداً من عائلة عودة، وفي اليوم التالي، تشريد 25 فرداً من عائلة خضر بعد إجبارهم على هدم منزلهم بأنفسهم في بيت حنينا.

وأشار منصور، أيضاً، إلى إعلان "إسرائيل" الأخير لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ما يدل على استمرار حملة الضم الإسرائيلية غير القانونية للمستوطنات.

وفيما يتعلق بقطاع غزة،ذكر منصور، أنّ  القطاع المحاصر يتعرض لغارات جوية "إسرائيلية" تسببت بإلحاق أضرار بالبنية التحتية في بيت لاهيا وجباليا ومدينة غزة، مشدداً على أنّ القصف المتكرر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، إلى جانب 15 عاماً من الحصار، تسبب في انعدام الأمن ومعاناة إنسانية لا يمكن تصورها.

ودعا  المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى ضرورة تجاوز التصريحات والإدانات المتكررة واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحقيق العدالة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إغلاق الأسواق أمام منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وفرض حظر على الأسلحة وعلى القوة القائمة بالاحتلال، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في بحثها للحالة في فلسطين، ومحاكمة مرتكبي الجرائم.