عقد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاوريًا مع جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس في مدينة رام الله، وذلك بشأن تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة.
وأكّد مجدلاني خلال اللقاء، على أنّ الوزارة طورت نظامًا جديدًا لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي، التي ستمكن أيّ شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأيّ فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أنّ اللقاء يأتي لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، وحرصًا من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح، باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة بإجرائه، كل في مجاله، لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي، في ظل عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية.
وبيّن أهمية تصويب الجمعيات لأوضاعها القانونية، وأنّ الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة للجمعيات الخيرية، مُطالبًا الجمعيات غير الأعضاء في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية للانضمام والاستفادة منها لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات، وإحداث أكبر تغطية ممكنة، ومنع الازدواجية والرقابة والشفافية والنزاهة.
ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل على فتح باب الشراكات مع مختلف الشركاء لإجراء مراجعة شاملة لبرامج عمل الوزارة لاستخلاص الدروس والعبر، وبناء نظام حماية اجتماعية لتعزيز توجهها التنموي بما يتضمنه من توسيع لنظام الخدمات الاجتماعية، وتوسيع قاعدة التمكين الاقتصادي، وصولاً لتطبيق فعلي لرؤية الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأضاف: "الوزارة تعمل على تفعيل عمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب كورونا، ايمانًا منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس".
