أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، قرارًا برفض التماس لتسليم جثمان الشهيد المقدسي أحمد عريقات، بقرار قاضيين ضد قاضٍ واحد.

جاء قرار المحكمة، عقب تقديم مركز عدالة التماس ضد حجز جثمان الشهيد عريقات منذ أكثر من عام، والذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز الكونتينر في تاريخ 23 يونيو 2020.

وبدوره، قال مركز عدالة في بيان صحفي اليوم الخميس تعقيبًا على القرار: إن "احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قبل جيش الاحتلال مخالف للقانون الدولي بشكل فظ، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان، وتُعتبر جريمة حرب وفقاً لمعاهدة روما".

وأضاف أن ذلك يعني أن قرارات "المحكمة العليا" التي تشرعن احتجاز الجثمانين قد تكون جزءًا من مداولات المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" ضد جرائم الحرب من قبل الاحتلال.

يذكر أن الشهيد عريقات (26 عامًا) من سكان أبو ديس شرقي القدس، وكانت عائلته نفت سابقًا مزاعم الاحتلال بأنه حاول تنفيذ عملية دهس.