في مطلع شهر يوليو، وتحديدُا في الرابع عشر من يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم تبرع إضافي للأونروا بمبلغ 135.8مليون دولار، بعد استئنافها الدعم المالي في الثامن من إبريل الماضي؛ لكن التمويل الأخير تم في إطار اتفاقية عمل رسمية بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لـ"تحديد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئ فلسطين". حسب الاتفاقية.

تغيير مهام الأونروا 

عمليًا الاتفاقية ستؤدي إلى تغيير جوهري في مهام وكالة الغوث التي تأسست وفقًا للقرار الأممي 302 في ديسمبر 1994، لخدمة وتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرًا على يد العصابات الصهيونية في حرب 1948.

وتُشكّل مجمل بنود الوثيقة التزامات سياسية من قبل الأونروا للولايات المتحدة؛ من أجل استمرار استئناف الدعم المالي الأمريكي الذي يمثل ثلثي ميزانيتها، وذلك خلال العامين القادمين 2021-2022.

وتنص الاتفاقية على أنّه "انسجاماً مع جميع وكالات الأمم المتحدة، لا يمكن للأونروا وموظفيها الانحياز إلى أيّ طرف في الأعمال العدائية، أو الانخراط في خلافات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية".

وتُضيف: "لن تُقدم الولايات المتحدة أيّ مساهمات للأونروا إلا بشرط أنّ تتخذ "الأونروا" جميع التدابير الممكنة لضمان عدم استخدام أيّ جزء من مساهمة الولايات المتحدة؛ لتقديم المساعدة إلى أيّ لاجئ يتلقى تدريباً عسكرياً كعضو فيما يسمى بجيش التحرير الفلسطيني أو أيّ منظمة أخرى من نوع الفدائيين أو قد شارك في أي عمل إرهابي".

تدخل أمريكي بأدق تفاصيل عمل الأنروا

منسق اللجنة المشتركة للاجئين، محمود خلف، قال: "إنَّه تم تسميتها بـ"اتفاق إطار" وهي ليست معممة دوليًا وغير ملزمة؛ ولكن طالبنا إدارة الأونروا بالإعلان عن مدى جدية الإعلان بشكل رسمي، وإنّ كان هناك اتفاقية أم لا؛ ولكنّ دون أيّ جواب أو رد".

وتابع خلف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الخميس: "حتى الآن نحن غير متأكدين من وجود اتفاقية؛ ولكن هناك تسريبات عن اتفاق إطار بين الأونروا والولايات المتحدة"، مُتبراً أنَّ "بنود الاتفاق مُهينة ومُذلة للشعب الفلسطيني".

وأكّد على أنَّ بنود الاتفاق تُعطي للولايات المتحدة مجالاً للتدخل في أدق تفاصيل عمل "الأونروا"، مُستدركًا: "هذا ليس دور الولايات المتحدة؛ لأنَّ الأونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة ومحكومة بنظام عمل مُتفق عليه دوليًا".

وأردف: "تدخل الولايات المتحدة حال صح الحديث بأنَّ هناك اتفاقية إطار من خلال تدخلها في المناهج الدراسية والمالية وإدارتها ورهن الدعم بهذه الاشتراطات مرفوضة جملةً وتفصيلاً".

حراك واسع لمواجهتها

وقال خلف: "هناك محاولات دائمة؛ لاستهداف الأونروا كمؤسسة دولية تعني بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، حيث يحمل هذا الاستهداف مضمون سياسي وانحياز للاحتلال الإسرائيلي، وتقويض عمل الأونروا على طريق تصفيتها، مُردفًا: "هذه الاشتراطات تحد من عمل الأونروا وتضع اشتراطات على التمويل".

واستدرك: "رغم الدعم الذي قدَّمته الولايات المتحدة للأونروا؛ لكن لازال الاستهداف بالمعني السياسي قائم من الإدارات الأمريكية المختلفة".

وبالحديث عن خطورة الاتفاقية، أوضح أنَّ هذه الاتفاقية بمثابة الخطوات العملية الأولي؛ لتصفية الأونروا عبر التدخل في كل شؤون عملها وتحوليها لمؤسسة تابعة لـ"سي أي أي" وتعمل بالاشتراطات "الإسرائيلية".

وختم خلف حديثه، بالقول: "إنَّ هذه الوثيقة إذا ما صحت كوثيقة رسمية، سيكون هناك تحرك واسع وكبير ولن تمر مرور الكرام، بسبب استشراف مدى الخطورة البالغة التي تتضمنها".

وكانت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ومقرها في لبنان، قد أصدرت بيانًا، أدانت ما أسمته اتفاق إطار بين أمريكا والأونروا يسلب الوكالة وظيفتها، مُضيفةً: "تابعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بقلق شديد ما ورد في إتفاق الإطار الموقّع بتاريخ 14/7/2021 بين كل من وكالة "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام فيليب لازاريني، والولايات المتحدة الأمريكة ممثلة برئيس المكتب الرسمي للسكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية نانسي إزو جاكسون، وينتهي في 31/12/2022 وبموجبه تم تقديم للأونروا مبلغ 135 مليون دولار أعلنت الوكالة عن مساهمة أمريكا بالمبلغ في 16/7/2021".

وتابع البيان: "ترى الهيئة 302 في اتفاق الإطار ليس إلا تدخلاً في الشؤون الداخلية للوكالة واستقلالية عملها مقابل المساهمات المالية، والإغراءات من حيث دعوة أمريكا للشراكة مع الوكالة في تحسين التبرعات المالية والدعوة لها والتنبؤ بها والتواصل مع الدول المانحة كما ورد في الاتفاق".

وأكمل: "يتحدث الإطار عن طبيعة الدورات التدريبية التي يفترض أن تُعطى للموظفين، وعن الحيادية، ومراقبة على كيفية صرف المبالغ المالية للوكالة، وتقديم تقارير دورية عن الشفافية في الصرف، والإفصاح عن المبالغ المالية التي ستحصل عليها الوكالة ولو أقل من 30 ألف دولار، وبأن "الأونروا" ملزمة بإجراء عمليات الفحص والتدقيق لموظفيها والمنتفعين من خدماتها والمتعاقد معهم والموردين والمانحين من غير الدول كل 6 أشهر. كما أن عمليات الفحص والتدقيق ستطال أيضا منشورات موظفين الوكالة على وسائل التواصل الإجتماعي للتأكد من التزامهم بـ "مبدأ الحيادية"، وعلى "الأونروا" أن ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة، أي عليها القيام بدور الوكيل الأمني الذي يراقب ويرصد ويصنف أصحاب الحق بتلقي خدمات الوكالة والإبلاغ عن المخلين بالحيادية، وتزويد الإدارة الأمريكية بالأسماء وإبلاغهم بالعقوبات المتخذه.. عدا عن التدخل في معايير تقديم الخدمات للمستفيدين من اللاجئين والمناهج الدراسية، كما على الوكالة رفع تقارير بتفتيش مراكزها في كافة مناطقها لأربعة مرات بدلاً من مرتين بالسنة، وغيرها من القضايا التي يفترض أن تنفرد فيها "الأونروا" بحيث تقدم تقريرها للجنة الاستشارية للوكالة".

وخمت بياتها، بالقول: "ترفض الهيئة 302 فرض مثل هذه الشروط والإجراءات على "الأونروا" وتطالب الدول المضيفة للاجئين واللجنة الإستشارية للوكالة للتدخل لوقف استخدام التمويل للابتزاز السياسي. كما تدعو الهيئة 302 الوكالة ومفوضها العام الى إعادة تقييم قبول الاتفاقية مع الولايات المتحدة كونها تنتهك تفويض "الأونروا" من جهة، وتشكل خرقاً لمبدأ الحيادية من جهة أخرى. كما تدعو "الهيئة 302" القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي لتلك الشروط المرفوضة".