قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، إنَّ التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها د. محمد اشتية، هو تغيير شكلي لا يمي الوزارات السيادية المرتبطة والخاصة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنها الخارجية والمالية ونائب رئيس الوزراء.
وأضاف عمر، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ هذا التعديل لا يُلبي طموح المواطن الفلسطيني الذي يطمح لوجود حكومة وحدة وطنية مجمع عليها من الكل الفلسطيني، تُنهي أزماته اليومية وتُوفر له حياة كريمة".
وبيّن أنَّ تخلي رئيس الوزراء عن تولي مهام وزارة الداخلية جاء بعد الأحداث التي وقعت مؤخراُ على خلفية مقتل الناشط نزار بنات، من قبل مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية، مُردفاً: "رئيس الوزراء الذين يُدير وزارة الداخلية لا يريد تحمل أعباء وتبعيات الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية من اعتقالات وملاحقات للخصوم السياسيين ومنتقدي السلطة".
وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف، أوضح أنّها تُدار من قبل رئيس الوزراء، أيّ أنها مكان شاغر لا يوجد لها وزير في حكومة اشتية، ومن الطبيعي أنّ يتم تعيين وزراء جُدد للأوقاف والداخلية كونهما بلا وزراء.
وختم عمر حديثه، بالقول: "إنَّ الإعلان عن تلك التعديلات في ظل حالة الانقسام بين فتح وحماس وحالة الركود في الوضع السياسي الفلسطيني يُدلل على حالة الاستفراد بالقرار والنظام السياسي الفلسطيني من قبل بعض المتنفذين، ما يُرسخ حالة الانقسام والفرقة بين شطري الوطن، مع عدم تلبية طموح المواطن الفلسطيني الذي يأمل بإنهاء الانقسام وتفكيك أزماته الحياتية".
