حذّر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، من إقدام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على تنفيذ مشروع تهويدي في باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك.
وبمناسبة الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، قال المجلس في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "نُحذر من مشروع يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلاً من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية".
وأكّد على أنّ ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عامًا، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21 آب 1969.
وأضاف: "ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيًا وزمانيًا كما يحدث الآن في الحرم الإبراهيمي الشريف، يستوجب تدخلاً عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلاً لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال".
وأوضح المجلس أنّه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنّها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصةً في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وأشار إلى أنّ الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، يُشكل غطاء وتواطئًا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.
وتابع: "آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أنّ يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء الهيكل المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات".
وطالب كافة المؤسسات الدوليّة خاصةً مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، وفقًا لقراراته المتعاقبة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الاقصى، ومواجهة محاولات تهويده، والوقوف بشجاعة وحزم في وجه الانتهاكات الاحتلالية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف.
