يعتزم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تقديم حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي يكافح فيه البنك المركزي، من أجل زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، وتحفيز اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات المنتظرة، خفضا جديدا لسعر الفائدة، إلى جانب تمديد برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) أو تمديد برنامج التخفيف الكمي في ظل أفق اقتصادية غامضة.

وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في مصرف "آي.إن.جي بنك", إن إصرار دراجي كما ظهر في تصريحاته العلنية مؤخرا إلى جانب الضعف الهيكلي الواضح في الاقتصاد، جعل عدم تغيير السياسة النقدية في منطقة اليورو أمرا مستحيلا.

كان دراجي قد أعلن قبل أسبوعين أن البنك المركزي الأوروبي، "سيفعل كل ما يجب" لضمان استمرار اقتصاد منطقة اليورو في طريق النمو وزيادة أسعار المستهلك في المنطقة، من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.

ولكن من المتوقع أن تشير البيانات المقرر صدورها غدا الأربعاء، إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي كان 0.2% فقط مقابل 0.1% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقد أدى انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف أداء اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب تباطؤ الاقتصادات الصاعدة مثل الصين إلى تراجع الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه فإن خبراء الاقتصاد يخشون من تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو نتيجة تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا، إلى جانب تزايد التهديدات الإرهابية في مختلف أنحاء أوروبا بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن مقتل 130 شخصا الشهر الماضي.