أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، على عدم وجود دليل على أنّ الفصائل الفلسطينية كان لها وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج السكنية خلال العدوان على غزة في مايو الماضي.

وقال تقرير موسع للمنظمة الحقوقية: إنّه "حتى لو تحقق مثل هذا الوجود من عناصر الفصائل، فإن تلك الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية".

وأضاف التقرير: "إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في غزة أثناء ذلك العدوان يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وتابع: "كما أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس".

يذكر أنّه ما بين 11 و15 مايو هاجمت الطائرات الإسرائيلية أبراج "هنادي"، و"الجوهرة"، و"الشروق"، و"الجلاء" في حي الرمال المكتظ بالسكان وسويت ثلاث مبانٍ منها على الفور بالأرض بينما أصيب المبنى الرابع، "الجوهرة"، بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه.

ويزعم الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم، بحسب تقرير المنظمة الدولية.

وذكر الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش "ريتشارد وير"، أنّ "الغارات الإسرائيلية على أربعة أبراج في غزة تسببت بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك".

ودعا الباحث جيش الاحتلال لتقديم الأدلة علنًا والتي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الاعتداءات.

وضمت الأبراج عشرات الشركات، ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل.

ونقل التقرير عن جواد مهدي (68 عامًا)، صاحب برج الجلاء والذي عاش هناك مع عشرات من أفراد أسرته، قوله: "كل هذه السنوات من العمل الشاق، كانت مكانًا للعيش والأمان والأولاد والأحفاد، كل تاريخنا وحياتنا دُمّر أمامنا... كأن أحدًا يمزق قلبك ويرميه".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني؛ حيث فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات.

بحسب التقرير، قال محمد قدادة (31 عاما)، وهو رئيس شركة تسويق رقمي تقع في برج "هنادي"، "إنّ الموظفين الـ 30 المتضررين من بينهم أشخاص "يعيلون عائلاتهم، وغيرهم حديثو الزواج، وآخرون يعيلون أهاليهم المسنين، ولديهم أقارب لديهم أمراض ويحتاجون إلى دعم مالي، لن يجدوا عملاً آخر لأن المعدات التي امتلكوها ومكنتهم من العمل والتصميم والإنتاج دُمّرت تماما. فكيف يمكنهم العمل؟"