عقدت الهيئة المستقلة بحقوق الإنسان بغزّة، اليوم الإثنين، لقاءً حواريًا لعشرات موظفين تفريغات 2005، بمشاركة شخصيات وطنية وحقوقية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة ألقاها ممثلاً عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية: "إنّ إجراءات السلطة بحق موظفي تفريغات 2005 باطلة ولا تستند لقوانين، مُشيرًا إلى أنّ هؤلاء الموظفين لم يقترفوا أيّ ذنب، إنما ما يتخذ بحقهم يعد "نزوات وأهواء" من السلطة الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة اعتمادهم كموظفين رسميين، وأنّ يتم توزيعهم على كل الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنّ هذه المشكلة يجب أنّ تبقى حاضرة بقوة على الساحة الفلسطينية.

من جانبه، ذكر الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أنّ هؤلاء الموظفين جرى تعيينهم حسب الأصول والقانون وتلقوا الدورات العسكرية اللازمة، مُضيفًا: "ما حدث مع موظفي تعيينات 2005 في قطاع غزّة لم يحدث مع زملائهم في الضفة الغربية، الذين يدرجون على كشف رسمي ويتلقون رواتبهم المالية ورتبهم العسكرية بشكلٍ منتظم".

ولفت أبو كرش إلى أنّ العديد من اللجان شكلت من قبل الحكومة خلال الأعوام الماضية كان آخرها قبل 4 شهور، عندما كان هناك قرار بإجراء الانتخابات العامة.

وأردف:" جلسنا مع هذه اللجنة وكان هناك تصريحات واضحة من الجميع أن هناك إيعاز من الرئيس محمود عباس لحكومة محمد اشتية بضرورة تنفيذ القرارات وحل الملف"، مُوضحًا أنّ هذه القرارات تبخرت بعد تأجيل الانتخابات، وكأن قطاع غزّة سلة أصوت انتخابية.

بدوره، بيّن ممثل عن من الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية لؤي أبو معمر، أنّ أكثر من 1200 عنصر من تفريغات 2005 يحملون الشهادات العلمية العليا في تخصصات مختلفة، خاصةً تخصص الحقوق الذي كان يمكن أنّ يمنحهم رتبًا عليا في الأجهزة الأمنية.

ونوّه إلى أنّ غالبية هؤلاء الموظفين يتعرضون لحرمان من مزاولة مهن تخصصاتهم بحجة العمل كموظفين عسكريين في السلطة الفلسطينية، مُشدّدًا على أنّ موظفي تفريغات 2005 هم موظفون وفق الأصول القانونية واستلموا عملهم وتلقوا التدريب المناسب.

واعتبر أنّ التمييز الممارس بحق هذه الفئة يشكل مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، مُطالبًا بضرورة صرف مستحقاتهم المالية، وتحييد قضيتهم عن التجاذبات السياسية.

من جهته، دعا منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة بهجت الحلو، لاعتماد تفريغات 2005 في موازنة السلطة للعام القادم، ووقف التمييز بحقهم والرجوع عن إدراجهم ضمن موازنة التنمية الاجتماعية، مُضيفًا: "يجب الاستناد إلى أحكام القضاء التي أكدت على الصفة الوظيفية لهذه الفئة وقضت على أن حقوقهم المالية لا تندرج ضمن المكافأة، إنما هي رواتب بموجب أحكام القانون كاملة وغير منتقصة".