بينيت يؤيد اشراك المخابرات في مكافحة الجريمة في الوسط العربي

حجم الخط

هآرتس – بقلم  يهوشع براينر 

 

رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الامن الداخلي عومر بارليف، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، يريدون اشراك المخابرات في مكافحة الجريمة في الوسط العربي. حسب اقوال عدد من المصادر فان رئيس الشباك، نداف ارغمان، يعارض هذه العملية. لذلك، في جهاز انفاذ القانون ينوون مناقشة الامر مع رئيس الجهاز الجديد الذي يتوقع أن يتولى منصبه في شهر تشرين الاول القادم.

جهات رفيعة في وزارة الامن الداخلي وفي الشرطة تعتقد أن اشراك المخابرات في هذه القضية هو أمر حيوي بسبب احتمال أن يستخدم السلاح في مواجهات على خلفية قومية. وأشارت الى أن هذا ما حدث في الكثير من الاحداث العنيفة في المدن المختلطة في عملية حارس الاسوار، التي كان متورط فيها اشخاص لهم ماض جنائي. ورغم أن الشرطة هي التي تم تخويلها بالتحقيق في هذه الاحداث، المتهمون بالتورط في عدد منها مثل قتل يغئيل يهوشع في اللد ومهاجمة عربي في هرتسليا من قبل اليهود، تم اكتشافها بفضل معلومات تم الحصول عليها من الشباك. وحسب اقوال هذه الجهات الرفيعة فان القدرة الاستخبارية للشباك يتوقع أن تساعد في مكافحة انتشار السلاح في الوسط العربي.

“من الواضح أن السلاح الذي يوجد الآن لدى منظمات اجرامية لغايات جنائية يمكن أن يستخدم في الاحداث القادمة ضد قوات الامن أو ضد المدنيين”، قال مصدر رفيع في الشرطة. “كل جهة يمكنها المساعدة في ذلك، هذا سيكون مرحب به”. مصدر رفيع في جهاز انفاذ القانون عبر عن دعمه للمبادرة قال إنه يمكن اعاقة الحركة في شمال البلاد بتهديد السلاح، الامر الذي يمكن أن يضر بأمن الدولة. “يجب التعامل مع المشكلة الجنائية كمشكلة أمنية. اذا تم اغلاق شارع 65 (وادي عارة) فان ارسال فرقة الى الشمال في حالة مواجهة مع حزب الله سيستغرق ثلاثة ايام بدلا من يوم واحد”، قال المصدر الرفيع.

باستثناء معارضة الشباك لعملية الاشراك، هي تتأخر ايضا بسبب تحفظ ممثلي المستشار القانوني للحكومة. حسب اقوالهم فان القانون لا يخول الشباك بالتعاطي مع جرائم مثل هذه الجرائم. صيغة القانون تمكن الشباك من العمل على “احباط ومنع نشاطات غير قانونية هدفها المس بأمن الدولة وانظمة وترتيبات النظام الديمقراطي ومؤسساته. ويعتقد ممثلو المستشار القانوني أن هذا الامر يثير الشك حول احتمالية تطبيق هذه الخطوة.

الحكومة يمكنها تخويل الشباك لاستخدام قدرته الاستخبارية وقدرته على التحقيق، لكن هذا الامر يحتاج الى مصادقة لجنة الكنيست لشؤون الشباك طالما أن الحديث يدور عن عملية “تستهدف الحفاظ على مصالح رسمية وحيوية لأمن الدولة القومي والدفع بها قدما”.

ارغمان يتوقع أن ينهي ولايته في شهر تشرين الاول القادم. ويتوقع أن يعلن بينيت عن اسم البديل في الاسابيع القريبة القادمة. والمرشحان لهذا المنصب هما النائب الحالي ر. ونائبه السابق و. الاثنان خدما في عدة وظائف رفيعة في الشباك ولكنهما لم يتعاملا مع الوسط العربي في اسرائيل، باستثناء في اطار وظيفتهما كنواب. 

وقد جاءنا من الشباك: “خدمات الامن العام (الشباك) تعمل استنادا للقانون. وحسب هدفها فهي المسؤولة عن الحفاظ على أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته من التهديدات الارهابية والتجسس والتآمر والتخريب وكشف اسرار الدولة. في الاحداث العنيفة اثناء عملية حارس الاسوار عمل الشباك مع الشرطة في موضوع العمليات الارهابية والتخريبية في اطار مهمته المذكورة. ونتيجة لهذا النشاط تم اعتقال وتقديم للمحاكمة عشرات الاشخاص من خارقي القانون، يهود وعرب، الذين كانوا متورطين في عمليات. نحن لا نتطرق الى مواقف الشباك التي يتم طرحها في نقاشات مغلقة”.