أكد وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، على أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية الى مزيد من العدالة، وترسيخ مبادئ وأسس العمل اللائق.
وقال أبو جيش خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة في رام الله، بخصوص قرار الحكومة أمس برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيقلا بدلا من 1450، أن أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية)، يرحبون بالقرار معتبرين أنه إنجاز هام للطبقة العاملة، لتحسين دخلهم وتخفيض نسب الفقر.
وأضاف أن القرار جاء منسجمًا مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين، وتتويجًا لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على هذا القرار، مشيرًا الى أن هناك تعاونا مشتركا مع الجهات ذات الاختصاص من أجل تحسين علاقات العمل، وخفض نسب البطالة في فلسطين.
ولفت إلى التزام أطراف الانتاج الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضررًا من الجائحة، والقطاعات، والأنشطة الاقتصادية الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات، إضافة لتفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور وبما يساهم في تنفيذ القرار، ومواصلة العمل على تطوير آليات الرقابة على تطبيق القرار وانفاذه.
وذكر أن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه، كون قانون العمل رقم 7 لعام 2000 يعطي الصلاحية للوزارة، وتحديدا الإدارة العامة للتفتيش، لتكون المسؤولة المباشرة عن تنفيذ القرار، والتفتيش، والمراجعة، وزيارة كل المنشآت لتطبيق القرار.
وبين أن الحد الأدنى للأجور حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كانت مطبقة بنسبة 90% في المحافظات الشمالية بالعام 2019، آملا بالشراكة والتعاون مع كافة الأطراف أن يطبق هذا القرار العام المقبل بنسبة عالية جدًا.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عمر هاشم إن كافة الأطراف كانت قادرة على مدار الأعوام الماضية على إدارة المفاوضات ما بين أصحاب العمل، والعمال، والوزارة.
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد عبر تقنية "سكايب"، إن القرار يعد مقدمة لحوار اجتماعي أشمل وأوسع في تعديلات قانون العمل الفلسطيني، وشراكة حقيقية بيننا وبين القطاع الخاص، والحكومة بشكل عام، مؤكدًا أن التكامل والعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالحوار والعمل المشترك.
