أكّد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على رفض حملات الانتهاكات والاعتقالات ضد المسيرات السلمية في أيّ مكان في الأراضي الفلسطينية، مُشيراً إلى أنّها تُؤسس لنظام بوليسي يمس الحريات ويُكرس الانتهاكات؛ كنهج في الحياة السياسية الفلسطينية.

وقال العوض في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء،: "إنّنا في حزب الشعب نرفض أيّ شكل من أشكال الانتهاكات في كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء، ونُحذّر من مغبة الذهاب للمعالجات الأمنية تجاه القضايا التي تخص المواطنين".

وأضاف: "كما نرفض بشكلٍ واضح كل أشكال الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين وتمنع المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه في التظاهر والتجمهر السلمي، في أيّ مكان داخل الأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أنَّ الأخيرة الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية صعدت في الآونة الأخيرة من حملة الانتهاكات التي طالت الحقوق الديمقراطية للمواطنين، واعتقلت عدداً من مُنظمي هذه الفعاليات.

وتابع: "للأسف نحن لسنا فقط أمام ما تقوم به السلطة، فقد عانت ولا زالت تُعاني غزّة من فرض مثل هذه الإجراءات"، داعياً إلى إجراء حوار سياسي ومجتمعي يضمن العودة لمسار احترام حقوق المواطنين، والتزام الجميع بالقانون فيما يتعلق بحرية وحق التظاهر وآليات الحصول على الموافقات اللازمة التي يستوجبها القانون.

وأردف: "نحن نعتقد أنّ الانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين سواء في الضفة الغربية أو ما جرى ويجري بين الفينة والأخرى في غزّة،  هو من إفرازات الانقسام التي ذهب ضحيته المواطن وحقوقه الدستورية وحقه في العيش بحرية وكرامة".

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية، قد منعت يوم أمس الإثنين، تنظيم وقفة احتجاجية وسط رام الله، للمطالبة بإنجاز العدالة في ملف مقتل الناشط نزار بنات، وتكريس واحترام الحريات، والتي دعت إليها حراكات شعبية وأطر مستقلة.

كما قامت أجهزة الأمن بتوقيف نحو 15 مواطناً، بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس، والقيادي في الجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، وعمر عساف.

وسبق تنظيم الفعالية، التي كان يُفترض أنّ تنطلق الساعة السادسة مساءً، انتشار لقوى الأمن في محيط دوار المنارة والطرق المؤدية إليه وسط رام الله.

وختم العوض حديثه، بالقول: "إنَّ المطلوب هو الكف عن هذه الأساليب وكل أشكال الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين دون استثناء، وأنّ يلتزم الجميع بالقانون سواء ما يتعلق بضمان التظاهر أو أنّ تكون كل المظاهرات حازت على الموافقات الرسمية التي ينص عليها القانون".