كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" لتاجرين من قطاع غزّة، على حاجز بيت حانون "إيرز".

وقال المركز في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصار قطاع غزّة، وتستغل سيطرتها على حركة المعابر، خاصةً تحكمها المطلق بحركة وتنقّل المواطنين عبر حاج إيرز، لتحوله إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم لفترات مختلفة.

واستنكر استمرار حصار قطاع غزّة والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل المواطنين، مُطالبًا المجتمع الدوليّ بضرورة التحرك لضمان احترام القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنساني وحماية حق السكان في قطاع غزّة في حرية التنقل والحركة.

ومن خلال الرصد والتوثيق التي أجراها المركز، أوضح أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 23/8/2021، المواطن حسني محسن حسني الشرافي "30 عامًا"، وهو تاجر يعمل في شركة الشرافي للنقليات والتجارة العامة، ويسكن في محافظة شمال غزّة، أثناء تواجده على حاجز بيت حانون.

وبحسب المركز، قال شقيق المعتقل "نضال": "إنّ حسني توجه إلى حاجز بيت حانون بناءً على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي لإجراء مقابلة كشرط للنظر في طلبه المقدم للحصول على تصريح مرور عبر حاجز بيت حانون لتسيير أعماله. وعند حوالي الساعة 17:00 من مساء اليوم نفسه، تلقى شقيقه محمد اتصال هاتفي يبلغه باعتقال حسني".

وفي ذات السياق، بيّن المركز أنّ المواطن نضال أحمد عبد العزيز دردونة "45 عامًا" تلقى عند حوالي الساعة 19:00 من يوم الإثنين الموافق 23/8/2021، اتصالاً هاتفياً من رقم مجهول أبلغه فيه بأنّ شقيقه أمجد أحمد عبد العزيز دردونة "42 عامًا" اعتقل من قبل قوات الاحتلال أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب إفادة شقيق المعتقل "نضال"، فإنّ شقيقه أمجد كان قد توجه إلى الحاجز للسفر فجر اليوم نفسه، إلا أنّهم فقدوا الاتصال به بعد ساعات من وصوله.

وطالب المركز في بيانه، المجتمع الدوليّ بضرورة التحرك والضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزّة، وإلزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ الإنساني والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزّة دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين.