اتهم اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، اليوم الجمعة، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بالتسبب في انهيار شامل لقطاع توريد الأدوية عبر حجز المستحقات المالية لشركات الأدوية والبالغة نحو 570 مليون شيكل.
وقال الاتحاد في بيانٍ صحفي: "إنّ ديون جميع الشركات الموردة قد تراكمت على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت 570 مليون شيكل"، لافتاً الى أنّ الشركات لم تتسلم خلال مدة طويلة سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.
واضاف: "أنّ محصلة ما تقاضته الشركات بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي"، مُشيرةً إلى أنّه لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.
وتابع: "انطلاقاً من التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي في اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية والذي يمثل أهم القطاعات الصحية والاقتصادية - قطاع الحفاظ على حياة المواطن - وحيث أن الشركات التي نمثلها هي المورد الرئيس للأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص".
وأكمل: "وجدنا ضرورة ملحة في التوجه إلى الرأي العام، لوضع شعبنا ومؤسساته ومكنوناته، في صورة ما تحملته وتتحمله شركاتنا بسبب الضائقة المالية الخانقة التي تضغط علينا وتشل قدراتنا وتجعلنا وجهاً لوجه أمام انهيار شامل".
وحذر الاتحاد من أنّ كثيراً من الشركات الموردة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الادوية والمستلزمات لوزارة الصحة، مشددا على أن تلك الشركات لا تتحمل مسؤولية أي نقص، وأن المسؤولية تقع على عاتق وزارتي الصحة والمالية، في ظل انتشار الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا، وما يعنيه ذلك من صعوبة وخطورة على الجميع.
وقال: "إن قدرة تحملنا وصلت حدودها القصوى والبنوك العاملة أصبحت لا تستطيع اقراض المزيد بسبب تجاوز اسقف المديونية العالية، وحفاظا منا على ديمومة شركاتنا والموظفين العاملين فيها من الانهيار"، مطالباً السلطة الوطنية بتسديد ديون شركاتنا، ونحن لا نطالب بمساعدات أو هبات وإنما نطالب بحقوقنا وليس سواها.
واستطرد الاتحاد: "نطلق صرختنا أن افرجوا عن ديوننا المستحقة لكي نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لوطننا ومواطننا"، داعياً الجهات المعنية بأن لا تدفع شركاتنا للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي".
