وجَّهت وزارة شؤون القدس، تحذيرًا من استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخطط ما يسمى بـ"تسوية الحقوق العقارية"، كغطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات بالقدس الشرقية المحتلة.
وذكرت في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، أن تفعيل حكومة الاحتلال لـ"تسوية الحقوق العقارية"، يهدف إلى المزيد من التوغل، من خلال ما يسمى "بحارس أملاك الغائبين"، للاستيلاء على المزيد من ممتلكات المقدسيين في المدينة.
وشددت على أن هذا المخطط يأتي في سياق تصعيد الاستيطان والتهجير العرقي وتغيير الطابع العربي- الفلسطيني لمدينة القدس الشرقية، مشيرة إلى ما يسمى "بمخطط مركز المدينة"، وقرارات إخلاء منازل في حيي الشيخ جراح وسلوان، وهدم عشرات المنازل الأخرى في سلوان، وجميع الأحياء الفلسطينية بالمدينة.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن إطلاق هذه الخطة بالتزامن مع إعلان "صندوق أراضي إسرائيل" وضع اليد على أكثر من 2500 دونم في المدينة المحتلة، محذرة من أنها ستحاول وضع اليد على العديد من العقارات؛ بحجة أن سكانها لا يتواجدون في المدينة.
وأفادت بأن هذه الخطة ستمثل عبئا إضافيا على المواطنين الذين سيطلب منهم دفع أموال طائلة من أجل تسجيل ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل في القدس، حيث تم منذ مطلع العام الجاري هدم أكثر من 100 مبنى.
وأوضحت أن تلك الخطوة جاءت بالتزامن مع شروع الاحتلال بوضع البنى التحتية لإقامة أكثر من 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي في قلنديا".
وتابعت: "كما تتزامن مع الاستيلاء على أراضٍ لإقامة نفق أسفل حاجز قلنديا العسكري، وتوسيع مستوطنات "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، و"جفعات هاماتوس" على أراضي بيت صفافا، و"رامات شلومو" على أراضي شعفاط".
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا المخطط، خاصة في ضوء النوايا الإسرائيلية المبيتة لاستخدامه من أجل الاستيلاء على المزيد من الممتلكات، وحثتهم على الحصول على المشورة القانونية، داعية المؤسسات الحقوقية في المدينة الى مساعدة المواطنين في مواجهة هذا المخطط.
كما دعت وزارة شؤون القدس، المجتمع الدولي الى التحرك لوقف المخططات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، واجبارهم على الرحيل عن منازلهم، بهدف تهويد المدينة، وتفريغها من سكانها.
