طالب الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، مدير دائرة حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، بإلغاء آلية دخول مواد البناء بنظام (الجي آر أم)، وفتح المعابر بشكل اعتيادي دون قيد أو شرط، ولا يجوز معاقبة شعبنا على مقاومته للاحتلال.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: إن "الأصناق التي سمح الاحتلال بإدخالها يوم أمس عبر معبر كرم أبو سالم هي الكراميكا وألواح الجبس والجرانيت والشايش وكميات من الأسمنت والحصمة والحديد للمشاريع الدولية بنظام (الجي آر أم)".

وأضاف أن قطاع غزة بحاجة إلى مواد إعمار لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل بليغ وأكثر من 2000 وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل بالإضافة إلى عشرات المصانع التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير.

وعلى صعيد آخر، كشف أبو موسى، أن الوزارة أطلقت خدمة التطبيق الإلكتروني باسم "بلاغ اقتصادي" ويستطيع أي مواطن تحميله على الأجهزة من خلال المتجر "جوجل" وهدفه مساعدة المواطنين في سرعة تقديم وصول الشكوى والرد عليها.

وأوضح أن التطبيق يتم الدخول له بالنظام الإلكتروني الموحد باستخدام رقم الهوية وتعبئة نموذج خاص بشكاوى المواطنين.