أكد رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف البوم الأحد، على أن حكومة الاحتلال لديها مخطط منذ عام 1967 لترحيل التجمعات البدوية.
وقال عساف في تصريح صحفي: "ليس فقط الخان الأحمر، وأيضا سكان الأغوار والسفوح الشرقية ومناطق "ج"، والتي يمنع فيها ترخيص المباني، وعمل مخطط هيكلي لها، أو حتى الاعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بشبكات المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها".
وأضاف: "مستعدون للتصدي لأية عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس، وإعادة بنائها".
وتابع أن لقاءات تجرى خلال هذه الفترة مع رؤساء مختلف التجمعات البدوية، لتأكيد وجوب التصدي لأية خطوات قد تنفذها قوات الاحتلال بحق قرية الخان الأحمر، خاصة بعد قرار تأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاءه لستة أشهر إضافية".
وأوضح أن "هذا التأجيل يأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".
وذكر: "حاولت سلطات الاحتلال اجبار سكان الخان الأحمر على المغادرة بالقوة، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، الذي حذر فيه الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الاهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1"، علمًا بأن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.
