رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الاعتراف بمشروع التسوية "الإسرائيلي"، بمدينة القدس المحتلة، وذلك عقب عدة اجتماعات للجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، ووزارة الخارجية.
وأكّدت الرئاسة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّه سيتم تكليف لجنة عليا لهذه القضية، وذلك للحفاظ على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.
وطالبت أبناء شعبنا في مدينة القدس بضرورة عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية الإسرائيلي"، لأنّه يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".
وحذّرت من خطورة هذا المشروع، لأنّه سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بحجة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مُشدّدةً على أنّ القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقًا لقرارات الشرعية الدوليّة والقانون الدوليّ.
وأوضحت أنّ هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.
