شكل قرار تجميد الانتخابات لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والتي كان من المتوقع أن تتم بعد أشهر قليلة من قرار تجميدها حالة من خيبة الأمل لدي قطاعات واسعة من أبناء شعبنا .
لقد كانت هناك درجة عالية من الحماسة تجاه إجراء الانتخابات بدليل تسجيل ستة وثلاثون قائمة انتخابية وانخراط الشباب والنساء بالعديد من القوائم الانتخابية والعدد الكبير من المستقلين الراغبين بالمنافسة والترشح من أجل التمثيل والتغير .
تعمق الاحتقان بالمشهد الداخلي الفلسطيني مرة علي خلفية العدوان الوحشي علي غزة في مايو من هذا العام والصراع علي الجهة التي ستتولى عملية إعادة الإعمار وما تبع ذلك من إرهاصات الصراع علي التمثيل السياسي ومرة بسبب تدهور حالة الحريات العامة وذلك علي خلفية مقتل الناشط نزار بنات وما صاحبها من محاولات لقمع بعض الحراكات والشخصيات علي خلفية حرية الرأي والتعبير والحق بالتجمع السلمي.
اعتقد من الضروري العمل علي إعادة إحياء فكرة الانتخابات والتي أن تعذرت بخصوص إجراءها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة فانة بالإمكان إنجازها لكل من النقابات سواء العمالية او المهنية وكذلك للسلطات المحلية (البلديات ).
لقد اظهر تقرير ائتلاف امان الاخير أن أحد أسباب الفساد يكمن بتلاصق شريحة الحكم مع مصالحها وحكمها بأدواته.
أن خلق التماهي بين نخبة الحكم وبنية الحكم يوفر بيئة خصبة للفساد .
كما أن غياب النظام المبني علي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والقائم علي الانتخابات الدورية يعزز من فرص الفساد وهدر المال العام والواسطة والمحسوبية .
ورغم أن الانتخابات سواء للنقابات او للبلديات ذات طبيعة مهنية وخدماتية الا انها ستساعد علي تجاوز حالة التكلس في بنية النظام السياسي وتعمل علي الدفع باتجاه مقرطته كما ستشكل رافعة ضاغطة لإجراء الانتخابات لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وذلك علي طريق تحقيق نظام عادل وشفافة مبني علي الشراكة لكل مكوناته السياسية والمجتمعية .
ومن الهام التأكيد علي ضرورة أن تجري الانتخابات بالتزامن في كل من الضفة والقطاع علي أن تنتهي حتي نهاية العام وعلي أن يتم إجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة .
