استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على اننا شركاء في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد السيد الرئيس، على أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وقضيته وعلى اهمية تصليب الجبهة الداخلية .

وشدد، على أهمية حرية الرأي في إطار القوانين ذات العلاقة، مجدداً تأكيده على ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة.

وأكد الرئيس، على أهمية الاستمرار في التواصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية، ضمن اطار العمل التكاملي.

ووضع الرئيس، الحضور في صورة اخر التطورات سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي او الشأن الداخلية.

وفي ملف بالمصالحة، أكد سيادته، على أهمية تعزيز الأجواء وتهيئة المناخات الديمقراطية والحوارات المعمقة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت بأن المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأشار، إلى أننا جاهزون لإجراء الانتخابات العامة، وفي مقدمتها في مدينة القدس، وباننا لن نسمح بأي محاولات للالتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس.

 بدورهم أكد أعضاء الوفد، في مداخلاتهم، وقوفهم مع القيادة في مواجهة الضغوطات الخارجية التي تمس حقوق شعبنا الثابتة.

كما جرى الحديث حول احترام الحريات العامة، وتم الاتفاق على استمرار الحوار وتبادل الآراء، سواء فيما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي على مستوى المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.