أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، بيانًا في الذكرى الـ28 لتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات على اتفاق "أوسلو" في سبتمبر 1993، والتي بموجبها تم الاعتراف بـ"إسرائيل".

وقالت الجبهة في بيانها الصحفي: إن "التوقيع على وثيقة الاعتراف بحق دولة الاحتلال في الوجود، شكل انقلابًا سياسيًا خطيرًا على البرنامج الوطني الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ الائتلاف الوطني وقيم التحالفات في الساحة الفلسطينية، وتكريساً لسياسة التفرد والاستفراد بالقرار والمصير الوطني، وتهميشاً للمؤسسات الوطنية في م.ت.ف". 

وأضافت، أنه "أحدث شرخاً وانقساماً في الحالة الوطنية، وخيمت عليها بتأثيراته الضارة أجواء التوتر العميق، كما أحدث شللاً في المرجعية الجماعية لشعب فلسطين، ممثلة في م.ت.ف الائتلافية وبرنامجها الوطني الائتلافي".

وتابعت: "لقد أثبتت الوقائع الصارخة، والتجارب المرة أن خطوة التوقيع على وثيقة الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، بنيت على الأوهام، لم يحصد منها شعبنا سوى الكوارث والنكبات السياسية، إذ منحت دولة الاحتلال صك براءة عن جرائمها ضد شعبنا وانتهاكاً لحقوقه الوطنية، ووفر لها غطاء لإطلاق أوسع عملية استيطان وضم، أحدثت متغيرات صاعقة في أوضاع القدس والضفة الفلسطينية، باتت تهدد مصير المشروع الوطني ومستقبله".

وذكرت أن قيادة السلطة الفلسطينية مازالت تصر على اتباع سياسة التفرد والاستفراد، وانتهاك قرارات الاجماع الوطني والانقلاب عليها، بما في ذلك قرارات المجلس الوطني (2018) بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري وتطهير عرقي.

وأشارت إلى مواصلة سياسة إدارة الظهر لقرارات المؤسسات الوطنية، والإمعان في إتباع سياسة تقوم على الاستفراد، بما في ذلك قرار 17/11/2020 بالعودة إلى إتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، كما أن الذهاب مرة أخرى إلى سياسة الأوهام، كالعمل على ما يسمى «بناء الثقة» مع دولة الاحتلال، كلها سياسات تنبئ بكوارث جديدة قد تكون مقبلة على قضيتنا الوطنية.

وختمت الجبهة بيانها، بدعوة قيادة السلطة إلى مراجعة سياساتها الحالية، والذهاب إلى حوار جماعي وشامل، يعيد بناء العلاقات الوطنية على أسس إئتلافية، تستعيد البرنامج الوطني كما تم التوافق عليه في المجلس الوطني (2018) والاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، داعية إلى استئناف العمل على تنظيم الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف على أسس ديمقراطية تستعيد الوحدة الداخلية وتنهي الانقسام