وقّع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ورئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، اليوم الخميس، اتفاقية إطار عمل، لتوحيد جهود الإعمار عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك خلال احتفالية نظمتها نقابة المقاولين الأردنيين لتكريم المتبرعين لحملتها "غزة معًا ننصرها".

وقال زيارة، في تصريح صحفي: "إنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود في مجال الإعمار، بحيث تكون هناك جهة واحدة تشرف على كافة الجهود المبذولة في ذلك"، مؤكدًا على أنّ الحكومة الفلسطينية ستعمل على تذليل العقبات والصعاب أمام الهيئة للعمل في فلسطين وهو الهدف الأساس من الاتفاقية.

وأضاف: "سنركّز عملنا في الوقت الحالي على إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع في قطاع غزة، لرفع الظلم والأذى عن أهلنا، وهناك تطلعات ومشاريع مستقبلية، حيث سيكون العمل في جميع أنحاء فلسطين سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة".

من جانبه، أكّد المصري، على أهمية الاتفاقية لتعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة الأشغال العامة والإسكان، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.

وأشار إلى أنّها تهدف إلى تنظيم عملية الإعمار في فلسطين عامةً، وقطاع غزة خاصةً، عبر توحيد الجهود لتقديم أفضل الإمكانيات في ذلك.

وفي سياق متصل، اختتم وزير الأشغال، اليوم الخميس، زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، التي استمرت 3 أيام، تخللها لقاءات ثنائية مع المسؤولين الأردنيين، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

وبحث زيارة مع نظيره الأردني تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في قطاع الإنشاءات والإسكان لمحدودي الدخل وتبادل الخبرات.

وناقش الوزيران بحضور ممثلين عن كلا الوزارتين، عددًا من بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين عام 2017، وهي بنود ذات علاقة بمجال الأبنية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات حول الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، واقتراح مشروع (كودات) البناء الأخضر، وتقديمه لصناديق التغير المناخي للحصول على تمويل لتنفيذه.

وبحثا تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، وكذلك تطوير مستوى التعاون في مشروع طريق واد النار، وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والحصول على دعم الأردن ومؤازرته في مجلس الإسكان العرب، حيث سيتم طرح ثلاثة قرارات.

كما بحث الوزيران تنفيذ المشاريع والعمل على تشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على أعمال في كلا البلدين، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بحيث ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.