أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، أمرًا تنفيذيًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يقضي بنشر أولى الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر، وذلك عقب توقيعه مرسومًا يقضي بإلغاء السريعة عن بعض المواد المتعلقة بتلك الهجمات.
وجاء في تفاصيل الوثيقة التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، والتي تعود إلى العام 2016، تشير إلى كيفية عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الدعم اللوجستي المزعوم الذي قدمه مسؤول قنصلي سعودي وعميل استخبارات سعودي مشتبه به في لوس أنجلوس إلى اثنين على الأقل من الرجال الذين اختطفوا الطائرات في 11 سبتمبر 2001، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ووفقًا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية، أوضحت الوثيقة التي صدرت في الذكرى العشرين للهجمات المميتة، تفاصيل اتصالات متعددة وشهادة شهود أثارت اشتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمر البيومي الذي يُزعم أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشتبه في أنه عميل استخبارات سعودي.
ووصفته وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه منخرط بعمق في تقديم "المساعدة في السفر والإقامة والتمويل" لمساعدة الخاطفين.
وبدورها، رحبت السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء الماضي، بـ "الإفراج عن وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي وأن "أي مزاعم بأن السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر كاذبة بشكل قاطع".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الجمعة الماضية مرسومًا يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال بايدن في مرسومه: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفًا أنه "سيواصل التعامل باحترام" مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.
وأضاف: قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه سلطاته عن هذه الهجمات... من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.
وشدد الرئيس الأمريكي أنه "تعهد بضمان الشفافية بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن الوثائق الخاصة بالهجمات الإرهابية على البلاد قبل عشرين عامًا عند توليه المنصب".
يُشار إلى أنه في 11 سبتمبر 2001، استهدفت هجمات مُعادية برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وكذلك مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فضلا عن آلاف المصابين. وسبق أن نفت السعودية، في أكثر من مناسبة أي صلة محتملة لها بالهجمات.