طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، في بيانٍ صحفي وصل نسخة عنه وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين، بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة.

وذكرت في بيانها، أن محكمة بداية غزة قضت أمس الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، وأدانت المحكمة المدان (م/ح) 33 عام من سكان محافظة خانيونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " محمد حامد ابو سحلول" من سكان خانيونس منطقة الظهرة.

وأوضحت أن المحكمة حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وقالت المؤسسة: "ترى بأن الإعدام عقوبة فريدة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها ، متابعة: "وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام". 

وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام، فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية".

وأشارت إلى أن هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.

وطالبت المؤسسة، انطلاقا من المرجعيات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا، وانطلاقا من القناعة الراسخة بضرورة احترام حقوق الإنسان بالتالي:

1- تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

2- تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة.