دعا مؤتمرون وناشطون مشاركون في ورشة عمل تنظمها الهيئة الدوليّة لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، للضغط على السلطة الفلسطينية، لإلغاء التقاعد القسري لموظفي قطاع غزّة.

وشارك في الورشة التي نظمتها "حشد" بالشراكة مع الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد العسكري، تحت عنوان "التقاعد الإجباري غير القانوني لموظفي قطاع غزّة"، ممثلين عن الفصائل والقوى وحقوقيين وإعلاميين، ومتقاعدين قسريًا.

من جهته، قال منسق الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري يعقوب رزق: "إنّنا نناضل في سبيل إلغاء التقاعد منذ 7 شهور، وقمنا بالعديد من الاعتصامات آخرها في خيمة السرايا منذ 4 شهور، وجلسنا مع قيادات من حركة فتح، وطالبنا بإلغاء هذا التقاعد".

وأشار إلى أنّ الملتقى تلقى ردًا من الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار، والجميع أكّد على أنّه قرار جائر وظالم وقع على موظفي غزّة، وعمليًّا حتى اللحظة لا يوجد تطبيق على أرض الواقع فقط وعود.

وأضاف: "حين ألغيت الانتخابات العامة فإنّ هذه الوعود تراجعت وعادت الأمور كما هي"، مُوضحًا أنّ الملتقى يعتزم رفع قضايا على السلطة الفلسطينية لإلغاء التقاعد وتحسين شروط التقاعد لمن ارتضى أنّ يبقى على بند التقاعد.

من جانبه، ناقش الناطق باسم الملتقى جهاد ملكة، التداعيات الخطيرة الناتجة عن التقاعد القسري لنحو 18 ألف موظف يتبعون السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، مُشدّدًا على أنّ التقاعد القسري يضر بعجلة الحياة في القطاع، وألحق بهم نتائج كارثية على الجميع، وأثرت عليهم بشكل كبير.

وبيّن أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطة بقطع رواتب الموظفين أدى ذلك لتفاقم الأوضاع الإنسانية بغزّة، مُردفًا: "كان هناك حالتين انتحار من المتقاعدين قسرًا؛ نحن أمام إجراء تعسفي وغير قانوني وغير مبرر بحق الموظفين، حيث فاقم هذا القرار المشكلات الاجتماعية ورفع معدلات الانحراف والإدمان والجريمة".

ولفت إلى أنّ القرار أدى لإزاحة الشريحة الوسطى بالمجتمع وهي شريحة الموظفين نحو الفقر؛ ولم تبقى هذه الشريحة التي هي من أهم الشرائح بالمجتمعات وباتت تحت خط الفقر، مُشدّدةً على أنّ التخلص من تداعيات التقاعد القسري يجب على الحكومة الفلسطينية العدول عن هذه القرارات المتخذة بحق أبناء غزّة.

بدوره، ذكر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزّة "ديوان المظالم" جميل سرحان، أنّ التقاعد القسري أو المالي للموظفين بالانتهاك الجسيم، ويأتي ضمن منظومة متكاملة ترتبت على الانقسام.

وأكّد سرحان على أنّ المؤسسات الحقوقية رفضت تطبيق هذا القرار على الأرض، في حين السلطة الفلسطينية مارست ضغطًا على شعبنا من خلال الموظفين، فكان هناك تمييز عنصري على أساس جغرافي، مُضيفًا: "فنحن أمام جريمة التمييز العنصري؛ هناك عقلية ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بمنهجية منظمة".

وأردف: "قرار التقاعد القسري هو صادر عن الرئيس محمود عباس، وبموجبه استخدم قرار 43 من القانون الأساسي، وفور مراجعتنا لهذا القرار لم نجد أيّ ضرورة تشريعية لإصداره"، مُنوّهًا إلى أنّ التقاعد القسري هو غير دستوري وانتهاك جسيم بحق الموظفين.

وبيّن أنّ الرئيس عباس أخطأ باتخاذ هذا القرار المخالف لكل قوانين الخدمة العامة، مُوصيًا بزيادة الضغط على القيادة السياسية للتراجع عن هذا القرار.

من ناحيته، وذكر القيادي بحركة الجهاد الإٍسلامي خالد البطش، أنّ السلطة الفلسطينية مارست عدة انتهاكات في قطاع غزّة، متمثلة في وقف رواتب الموظفين وفصل العشرات منهم وصولاً للتقاعد القسري بحق الآلاف.

واستنكر البطش قرار التقاعد القسري، مُستكملاً: "كان ينبغي أنّ يبقى الموظفين في أماكن عملهم بعد الانقسام، وكان يجب ألاّ يبقوا في منازلهم وهو أكبر خطأ ارتكبته الحكومة".

وبيّن أنّ هذا القرار جاء في إطار الضغط على قطاع غزّة، مُوضحًا أنّ التقاعد القسري جاء في إطار تمييز جغرافي ومناطق على عكس الثوابت التي تربينا عليها وحدة الوطن والشعب.

وأكّد البطش على ضرورة التراجع عن التقاعد القسري، مُناشدًا الرئيس عباس لحل هذه الأزمة، وتعديل هذا الخطأ ورفع الظلم عن آلاف الموظفين بغزّة، سواء الذين تم إحالتهم للتقاعد القسري أو الذين حرموا من العمل بسبب الانتماء السياسي.

ودعا لحل هذه الأزمة واستمرار الضغط والنشاط لاستمرار هذه المعاناة لانتهائها، مُبيّنًا أهمية استعادة الوحدة الوطنية عبر عقد لقاء يجمع الأمناء العامين للفصائل مع الرئيس عباس لوضع حد لهذا الانقسام على قاعدة إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وسحب الاعتراف بالاحتلال.

وأردف : "نحن لا ندخر جهدًا لإيصال معاناة أبناء شعبنا بشكلٍ رسمي مع الرئيس عباس، ونتابع ذلك باستمرار، وتواصلنا مع المسؤولين بالسلطة الفلسطينية للتراجع عن التقاعد القسري لكنه لم يتم الاستجابة لصوتنا".

ولفت إلى أنّ هذه الخطوات والإجراءات المفروضة على قطاع غزّة، تعطي الذريعة لوكالة الغوث للتغول على حقوق اللاجئين وقطع المساعدات عنهم".

من جهته، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي: "إنّ السلطة تمارس عقوبات جماعية على قطاع غزّة وهو خرق فاضح للقوانين والأعراف الدوليّة، بالإضافة للانتهاكات التي تعرّض لها أسر الشهداء والجرحى والأسرى".

وبيّن عبد العاطي أنّ الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري جاءت بالتكامل مع مؤسسات حقوق الانسان؛ لتبدأ مجموعة من الخطوات والتوجه إلى القضاء الفلسطيني في دعوة متخاصمين الرئيس عباس أولاً باعتباره مقرر أول في هذه القرارات.

وشدّد على أنّ الحملة ستتابع هذا الأمر أمام القضاء الفلسطيني، نأمل منه أنّ ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنّه سيتم التوجه لكل المؤسسات الحقوقية الدوليّة.

وتابع: "لدينا زيارات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي؛ من أجل الضغط ووقف هذه الانتهاكات بحق مواطني وموظفي قطاع غزّة".

وختم عبد العاطي حديثه بالقول: "الحملة الشعبية ستستمر بسلسلة من الفعاليات واللقاءات الوطنية، ونأمل أنّ تصغي السلطة والرئيس عباس لهذه الأصوات والمناشدات والتراجع عن التقاعد القسري، وإنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على غزّة على أساس جغرافي".