من المقرر أنّ تنظر المحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي، يوم الخميس المقبل في قضية رفعها مواطن من قطاع غزّة، ضد قادة الاحتلال "الإسرائيلي"، لارتكابهم جريمة حرب خلال العدوان "الإسرائيلي" لعام 2014.

وستعقد محكمة الاستئناف جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، ومدير عام وزارة الجيش أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزّة، خلال عدوان عام2014.

من جهتها، أوضحت حملة العدالة من أجل فلسطين في بيانٍ لها، أنّ المواطن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، واعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين.

وأشارت إلى أنّ المحكمة أفادت بأنّ غانتس، وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية.

بدوره، أكّد المواطن زيادة، على أنّ المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين، مُوضحًا أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وقال: "أسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلتي في مخيم البريج في قطاع غزّة، بتاريخ 20-07-2014، وأدى الهجوم إلى استشهاد والده إسماعيل زيادة، وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه، إضافةً إلى أحد ضيوف العائلة".

وشدّد على أنّ الهجوم يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.