أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، على أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير السيولة المالية لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ثلث السلفة التي تم تحويلها على حساب أموال المقاصة لصالح صرف مطالبات القطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين الوزير بشارة، ووزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، في مقر وزارة المالية برام الله، ووفد من قطاع موردي الأدوية.
وشدد الوزير بشارة خلال اللقاء، على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً في دعم القطاع الخاص وعلى رأسه موردي الأدوية للقطاع الصحي.
واعتمد المجتمعون، قرارًا يقضي بوضع آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لصالح الموردين للحفاظ على ديمومة هذا القطاع الهام، وتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية وشركات الأدوية لمتابعة كافة الأمور المشتركة وتذليل جميع العقبات.
