سلّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجًا على اتفاق الإطار الذي وقعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والولايات المتحدة الأمريكية.
يأتي ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزّة، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية للاجئين، وسط هتافات غاضبة نصرةً للاجئين، ولافتات أخرى تؤكّد على حقوق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم.
وتشمل المذكرة قضايا وتفاصيل وأرقام متعلقة بحق شعبنا في العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء اتفاق الإطار.
من جهته، قال القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر: "نوجّه اليوم مذكرة عاجلة باسم لجنة المتابعة للفصائل للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا أنّنا نرفض وندين هذا الاتفاق الخبيث الذي يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية".
وأشار إلى أنّ الاتفاق يسعى لنزع البعد السياسي عن قضية اللاجئين وتحويلها لقضية إنسانية، بالإضافة لوصف جزء من اللاجئين بالإرهاب وتحويل "الأونروا" إلى شركة أمنية استخباراتية، مُشدّدًا على أنّ المذكرة القانونية بداية وجزء من سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة بجميع مناطق أونروا حتى إسقاط هذا الاتفاق الخطير.
ودعا أحرار العالم والدول المؤيدة لحقوق شعبنا في الأمم المتحدة لتبيان خطورة الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين، وأنّه مقدمة لإنهاء دور "الأونروا" وحرف مسارها على طريق تصفية للاجئين.
وأضاف: "لن يهدأ لنا بال حتى إسقاط اتفاق الظلم والاضطهاد، وعلى الأونروا أنّ تعطي إشارات إيجابية أنّها ماضية بتحمل مسؤولياتها في خدمة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم لديارهم التي تشردوا منها".
وطالب الجهات الرسمية لتبني ما جاء بالمذكرة واستنهاض كافة الأطراف لمواجهة المشروع المعادي للاجئين تحت ذريعة الدعم وادعاء الحياد، مُناشدًا جماهير شعبنا واللجان الشعبية بالخروج بفعاليات متواصلة لإسقاط الاتفاق.
