احتشد العشرات من العاملين في الخدمات الصحية، اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، لمطالبة الحكومة بضمان حقوقهم وتثبيتهم وتطبيق اتفاقها مع النقابة.

ودعا رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية، عبد الهادي أبو طه، مجلس الوزراء إلى تطبيق قراره القاضي بتثبيت العاملين على عقود "المياومة" بوزارة الصحة، والبالغ عددهم "570".

وطالب أبو طه، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، مجلس الوزراء بالإشارة فوراً إلى ديوان الموظفين ووزارة الصحة ببدء التثبيت من يوم الغد، ومراعاة أوضاع العاملين في الخدمات الصحية، في ظل تقاضيهم راتب قدره 1700 شيقل والذي لا يكفي فاتورة لأحد المسؤولين. 

وبيّن أنّ وزارة الصحة قدمت مكافآت للعاملين لديها، والتي حصل عليها العاملين الإداريين ولم يحصل عليها موظفي "عقود المياومة" الذين كانوا في مقدمة الدفاع عن شعبنا من وباء كورونا، مُشيراً إلى أنّه لن يتم فك الإضراب إلا ببدء التثبيت على الأرض.

من جهته، أوضح المتحدث باسم نقابة العمال في قلقيلية، أحمد عرباس، أنَّ عدد العاملين في "عقود المياومة" يبلغ "570 عقد" من كافة المحافظات، ويوجد عدد منهم يعمل في بند العقود منذ عشر سنوات، بدون الحصول على أيّ حقوق مثل طبيعة العمل.

وأضاف عرباس، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "نتقاضى راتباً مقطوعاً قدره 1800 شيقل، ويُخصم منه 100 شيقل للتأمين الصحي"، مُطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بمنحهم حقوقهم.

كما ناشد العامل في مستشفى جنين الحكومي، أحمد يوسف خمايسي، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والفصائل، بالتحرك لدعمهم والوقوف إلى جانبهم كونهم قضوا سنوات طويلة في العمل ببند "المياومة".