أصدرت حركة حماس، مساء يوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا، تحدّثت فيه عن موقفها من الانتخابات القروية المجزأة التي أعلنتها السلطة الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيانها: "نتابع ما أعلنته السلطة في رام الله، وعبر مجلس وزرائها عن إجراء انتخابات ببعض المجالس المحلية والقروية، واستثناء المجالس البلدية الكبرى منها وتأجيلها للعام القادم".

وأضافت: "لقد جاء قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات بتوقيت مريب وطنيًا وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها 36 قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنيًا".

وتابعت: إنّ "الحديث عن الانتخابات اليوم ضمن ذات المنهجية القائمة على التفرد بالقرار الوطني وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الكل الفلسطيني"، لافتةً إلى وجود رغبة شعبية عارمة لإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية

وأكّدت على أنّ الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص ونحملها المسئولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد

واعتبرت أنّ إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة "استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه"، مبيّنةً أننا "محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملًا بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة".

شدّد حركة حماس، على أنّ الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يجب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فورًا إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا.

ودعت إلى الإعلان عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية، مضيفةً أنّ شعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً عن الاحتلال خاصة في مدينة القدس.

وأردفت: "بناءً على كل ما سبق نعلن جهوزيتنا لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية".

وحثّت حركة حماس، الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية، على الضغط  من أجل انتزاع هذا الحق وعدم السماح لأحد التلاعب فيه وتجزئته.