أعلنت الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، عن فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أنّ الرئيس التونسي، أصدر قرارًا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأصدرت الرئاسة، بيانًا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات. 

وأشارت إلى أنّ رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

كما أصدر سعيد، قرارًا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء.

وبحس بوكالة الأنباء، فإنّ مثل هذه الخطوة كانت متوقعة حيث لمح الرئيس منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مرارًا إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي.

ومع تعليق جميع الفصول المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور، يكون الرئيس قد جمع الاختصاصين معا، حيث سيضطلع علاوة بالمهام التنفيذية بسلطة اصدار المراسيم التي تحل محل القوانين.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكّد رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، على أن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا.