وأكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، على أنّ أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال الإسرائيليي ارتفعت خلال الـ6 سنوات الماضية إثر اندلاع هبة القدس.
وأشار مدير امركز فلسطين رياض الأشقر، في تصريح صحفي، إلى أنّ "الاحتلال اعتقل العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدّت لمقتل إسرائيليين لتصل أعدادهم الى (544) أسير، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان".
وقال الباحث الأشقر: "إنّ 544 أسيراً في سجون الاحتلال يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة ينتظرون أن تتمكن المقاومة من تحريرهم في صفقة وفاء أحرار ثانية مقابل ما تملكه من أوراق قوة".
وأضاف: إنّ "كافة الأبواب أغلقت أمام الأسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصه بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذى جرى عام 2013 بينه وبين السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة الأسرى القدامى ، ولم يبقى أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل مع المقاومة".
وتابع: إنّ "الأسرى المحكومين بالمؤبد وكذلك أصحاب المحكوميات العالية يضعون ثقتهم بالمقاومة في قطاع غزة وارتفع الأمل لديهم باقتراب الحرية بعد حرب عام 2014 والتي أكدت في أعقابها بأنها تمتلك من أوراق القوة التي تجبر الاحتلال على تنفيذ صفقة تبادل مشرفة ، ستكون أكبر بكثير من صفقة وفاء الأحرار الأولى".
ولفت إلى أنّ "فصائل المقاومة جميعها وفى مقدمتها حركة حماس كدت في أكثر من مناسبة بأنّها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنّها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار الذين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 48 أسيرًا".
وذكر الأشقر، أنّ "تراجع الاحتلال عن ربط الإفراج عن جنوده المأسورين في غزة بالإعمار أو تقديم تسهيلات اقتصادية خطوة جيدة على طريق التوصل الى إتمام صفقة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حيث أنّ الاحتلال لا يزال يرفض دفع الثمن الذى تطلبه المقاومة لإتمام الصفقة ويحاول بكل الطرق الحصول على أسراه بأقل الأثمان".
وأشاد بموقف حركة حماس والتي شددت مؤخرًا وعلى لسان عضو مكتبها السياسي زاهر جبارين على أنّها تتابع ببالغ الأهمية هذا الملف، وأنّها جاهزة لتنفيذ الصفقة وقدّمت إطار واضح وصريح للوسطاء لإنجاز صفقة التبادل في حال موافقة الاحتلال، واعتبر أنّ قضية الأسرى وطنية بامتياز ومن القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأوضح الأشقر، أنّ "حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام "مؤبد عسكري"، و يفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنود أو مستوطنين".