وقّعت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ونقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، اتفاقية لتنفيذ مشروع "شبكة ضباط السلامة داخل المنظمات الإخبارية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وحضر التوقيع أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في فلسطين، ممثلًا بمديرته نهى باوزير.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من "اليونسكو"، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين، وتوعية المزيد من الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن تدابير السلامة.
وأكّد دواس، على أهمية مهنة الصحافة في فلسطين كونها مركز الحدث والأخبار على الدوام، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين محليًا وإقليميًا ودوليًا في رعاية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وتوفير كافة الظروف التي تمكنهم من أداء مهامهم، كون الصحفيين وسيلة نضالية وكفاحية لفضح الممارسات الاحتلالية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، ولنقل الحقيقة إلى العالم.
وأوضح أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في دعم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لمعالجة قضايا السلامة عبر توعية المزيد من الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن تدابير السلامة بما في ذلك تحليل المخاطر وتخفيف التهديدات، والإسعافات الأولية، والاتصالات الآمنة، والصحافة الحساسة للنزاع، وقوانين وسائل الإعلام ومدونة قواعد السلوك.
وذكر أنّ اللجنة الوطنية تعمل بشكل خاص على تمكين المؤسسات والمراكز الفلسطينية التربوية والثقافية والعلمية من الاستفادة من برامج ومشاريع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية.
من جانبها، أعربت باوزير، عن شكرها لللجنة الوطنية على تشجيعها لهذه النماذج من الشراكة، التي تتقاطع مع دور مكتب اليونسكو في فلسطين.
وأشارت إلى أنّ دعم المشروع جاء في إطار مساهمة برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى تزويد المجتمع بالدعم اللازم في المجالات الأساسية.
بدوره، عبّر أبو بكر، عن فخره بتوقيع أول اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية، مؤكدًا على التزام النقابة بدورها في إجراء أربع دورات تدريبية حول السلامة في الضفة الغربية وقطاع غزة لعدد من الصحفيين، والتي ستغطي جميع المدن في الضفة وقطاع غزة.
ولفت إلى تبني النقابة خلال التدريب منهاج الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن السلامة، وستقوم بتعميمه على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.