كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر النقاب عن تكليف شركة محاسبة معتمدة للتدقيق والرقابة على الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركة توزيع كهرباء غزة لرفعها للحكومة.    وقال " إن المكتب بدأ بحصر الإيرادات والمصروفات الخاصة بالشركة منذ بداية عام 2015 للتأكد أن ما يجمع من أموال يذهب لمكانه الصحيح وبشكل أساسي لشراء الوقود الصناعي للمحطة، ويصرف على الموظفين أو تذهب لأي جهة معينة أخرى.    وأوضح أن المكتب سيفحص ويراجع مصروفات الشركة لعام 2015 بشكل كامل وسيواصل العمل بشكل متواصل وسيتم رفع التقرير بشكل سنوي للحكومة مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء والوقود التي تتجدد من فقرة لأخرى .    وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة من القوى الوطنية والإسلامية بمتابعة أزمة الكهرباء قدمت ورقة تحتوى على مهام وصلاحيات دور اللجنة كي لا يكون دورها فقط الوساطة مع رام الله لتوريد الوقود للمحطة، وللتأكد من سير الأمور بدقة ووفق نظام الوقود.    ولفت إلى أن الجميع فوجئ بقرار حكومة الوفاق بعدم إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة البلو بشكل كامل حتى جلسة الثلاثاء القادمة حسبما أعلنت في بياتها واكتفائها بالإعفاء بنسبة 50% منوهاً إلى أنهم تواصلوا مع مجلس الوزراء للاستفسار حول ذلك ولم يصلهم أي رد حتى الأن.