أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية باشرت وبشكل رسمي في إغلاق عدد من المساجد والجمعيات، بزعم ترويجها لما أطلق عليه بـ"الإسلام المتطرف" في عدة مقاطعات فرنسية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم، زعم دارمانان: "أن ثلث المساجد الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات تمت مراقبتها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي".

وأضاف أن الحكومة الفرنسية "أطلقت إجراءات لإغلاق ستة مساجد"، مشيرا إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.

كما وأكد على أن الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها "للانفصالية" الإسلامية نفّذت منذ 2017 حوالي "24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون".

وأضاف أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، موضحًا أن "نوى"، ومقرها في آرييج، "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيا".

أما "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنه سيطلب حلها لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري".

وأضاف "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداء من الشهر المقبل".

يشار إلى أنه 24 أسبتمبر الجاري، صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة".

وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية 2020، إثر مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب إسلامي.

وقال وزير الداخلية، إنه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام معار" من دولة أجنبية.

وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية"، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في يناير 2022".