تشهد الساحة الفلسطينية مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين و القوات الإسرائيلية و المستوطنين و اندلعت تلك المواجهات بعد تراكم الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولكن المشهد الفلسطيني يأخذنا إلى واقعه مؤلمه يعيشها الشعب الفلسطيني مع إعلان سلطة النقد الفلسطينية بان مخزون السلطة الفلسطينية من المحروقات يعادل صفر بالمقابل يعادل مخزون الاحتياطي لدى الجانب الإسرائيلي 1,940,000 برميل فهذه مدلولات خطيرة تضع العديد من التساؤلات أمامها.

فقامت وكالة خبر الفلسطينية للصحافة أجراء لقاء مع المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب لإيضاح واقع ضريبة البلو التي تحارب حركة حماس لإعفاء شركة كهرباء غزة منها و بالمقابل لماذا لم تتحرر السلطة منها على الرغم من إن بنود اتفاقية باريس سمحت التحرر منها.

حيث قال الدكتور معين رجب إن ضريبة البلو هي ضريبة اقتصادية محتكرة وضعت للتحكم بالواقع الاقتصادي الفلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي و تم الاتفاق عليها باتفاق باريس و تم تطبيقها على كلا الطرفين.

و الهدف منها تحصيل اكبر قدر ممكن من ورادات الطاقة أي المحروقات وذلك تعزيزا لحصيلة الإيرادات الإسرائيلية وذلك في ظل رؤية الجانب الإسرائيلي بان الطاقة سلعه استهلاكية إستراتيجية من الصعب التحكم بها لكونها من أهم مقومات الدولة ولكن استطاع الجانب الإسرائيلي التحكم بها بشكل قوي و أعطته العديد من المزايا وأصبح يتواجد لديها احتياطي نفطي مثلها كمثل أي دولة عظمى، على خلاف الجانب الفلسطيني الذي يمتلك صفر لتر من الاحتياطي.

أضاف إن اتفاقيه باريس اعطت الفلسطينيين العديد من المزايا الحقوقية التي من خلالها يستطيعوا التحرر من القيود الإسرائيلية من  خلال القدرة على استيراد المحروقات من أي دولة أخرى و يتم الاتفاق بشكل مباشر فيما بين الدولة المتفق معها والجانب الفلسطيني بدون التدخل الإسرائيلي.

و ذلك ونهيكم علما بان الضريبة تكون على الشكل التالي أن أسعار المحروقات في المناطق الفلسطينية تكون بالتسعيرة الإسرائيلية مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل.

وتحصل إسرائيل على ما يعرف "بضريبة البلو" البالغة 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في إسرائيل أو في مناطق السلطة الفلسطينية هذا بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%، وهذا يعني أن كل لتر من مشتاقات البترول يباع في السوق يتحمل ما قيمته 3.5 شيكل وهو ما يشكل 50% من سعر اللتر يذهب لصالح الضرائب وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم.

وأشار أنني لا أنكر بان هذه الضريبة تشكل مصدر دخل اقتصادي للجانب الفلسطيني باستلامها المقاصة الخاصة بها بشكل دوري من الجانب الإسرائيلي وأنهم حريصون على بقائها بشكل دائم ولكن لماذا لم  يتجهوا إلى تواجد اى بدائل أخرى تعطيهم الحرية بالكميات المستوردة و آليات شحنها و مع العلم بان اتفاق باريس أعطى الفلسطينيين هذا الحق .

و أكد  بان الجانب الفلسطيني من يملك الورقة الخاسرة بالجانب الاقتصادي المتعامل به في أمور المحروقات وضريبة البلو وان الجانب الإسرائيلي هو المتحكم و المسيطر على كل شيء و يستفيد بشكل أساسي وخاصة في ظل تلاعبه بتأخير تسليم الإيرادات "المقاصة" للجانب الفلسطيني وفى هذه الحالة تزداد النسبة التي يجنيها الجانب الإسرائيلي.

و يعتبر الجانب الإسرائيلي دائما صاحب الورقة الرابحة وذلك لكونه يقوم على إستراتيجية موحده اتجاه كافة مقومات الدولة و يقوم بالاهتمام بالاقتصاد و يتحكم به بشكل كبير و يتحكم بالمحروقات لأنه ينظر لها بأنها سلاح فتاك و يستطيع استخدامه ضد الفلسطينيين ويخضعهم بالقوة لكونهم الجهة الخاسرة .

وقال "أريد إن اعلق على التصريحات من قبل حكومة حماس بمطالبة السلطة الفلسطينية من إعفاء شركة الكهرباء غزة من الضريبة أن السلطة ليست صاحبة قوة لأنه يسير عليها اتفاق باريس و متحكم بها ففي هذه الحالة تتزايد الأعباء الاقتصادية على السلطة".

"وأنني سأقولها و بجرائه بان الجانب الفلسطيني يمتلك العشرات من الحلول الجذرية والجدية لرفع المستوي الاقتصادي الفلسطيني بشكل ملحوظ  و استقلاله عن الاقتصاد الإسرائيلي و هذا يعتبر من شروط قيام الدولة الاستقلالية الاقتصادية".

و أؤكد بأنه تم وضع العديد من المخططات والحلول من قبل العديد من الاقتصادين أصحاب الخبرة والمسئولية و عرضت على القيادة الفلسطينية و لكن لا يوجد جهات حكومية حريصة على رفع المستوى الاقتصادي الفلسطيني لكون الاقتصاد السلاح القوي بالعالم و من المستحيل التحكم به من قبل الأعداء خاصة في ظل لو كان قويا.

و ما يهتم به القيادات الفلسطينية الصراع على من يسيطر ويهيمن على البلاد و تركوا قضيتهم و الرقي باقتصاد بلادهم لإنشاء دولة فلسطينية متينة و تستقل بكافة شؤونها من قرارات سياسية و استقلالية اقتصادية و ترسم الاستراتيجيات الهادفة و تنفذ على ارض الواقع.