أكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، على أن ما تسرب من معلومات حول تبني الاتحاد الأوروبي لقرار يشترط "تغيير المناهج التعليمية للسلطة الفلسطينية" مقابل استمرار الدعم المالي (حوالي 23 مليون دولار من اصل اكثر من 150 مليون دولار قدمت خلال العام الحالي) انما يشكل ابتزازا سياسيا وماليا واضحا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي اعتاد أن يكون اكثر توازنا في مواقفه من القضية الفلسطينية.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في بيان صحفي، أن موقف البرلمان الأوروبي يبعث برسالة سلبية الى الشعب الفلسطيني حول هذا الموقف الذي يأتي منسجما مع المساعي الأمريكي والإسرائيلي التي تهدف إلى العبث بوكالة الغوث تمهيدا لإلغاءها.. ويأتي استكمالا لموقف آخر سبق للبرلمان وأن اتخذه في بداية هذا العام باتهام الأونروا بأنها "تدرس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها"، وذلك نحت ضغط مجموعات يمينية تعمل منذ فترة على تحريض الدول الأووبية على قطع مساهمات الاتحاد الأوروبي عن موازنة الأونروا. 

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" إن دعوة لجنة الميزانيات في الإتحاد الأوروبي باجراء تعديل على ميزانيتها لعام 2022 لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية ما لم يتم إجراء مراجعات على مناهجها التعليمية، انما هو التفاف على قرارات سابقة للامم المتحدة التي سبق وان اجرت تحقيقات في مزاعم اسرائيلية وصهيونية حول هذه المسألة وقدمت تأكيدات بـ "أن الاونروا تقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة.

وأضافت أن هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة"، إلا أن إصرار العدو الإسرائيلي وحلفاءه على مستوى بعض أحزاب اليمين الأوروبي على إدانة الوكالة، يؤكد على أن القضية الاساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها أحد المكانات الأساسية التي يستند اليها حق العودة.

وذكرت أن الثنائي الامريكي والاسرائيلي يعتمد على استراتيجية مزدوجة وواضحة بشان هذه المسألة: الاولى هي ادانة المناهج التعليمية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية باعتبارها تحرض على ما يسمى العنف والكراهية. والثانية ادانة المناهج التعليمية لوكالة الغوث التي تعتمد مناهج الدول المضيفة، بما فيها السلطة، رغم أن مؤسسات دولية اكدت اكثر من مرة بأن المناهج التعليمية تخلو من اية مواد تحرض على العنف، كما تزعم بعض المؤسسات والجمعيات المعروفة بدعمها لاسرائيل..

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الاتحاد الأوروبي الى التعاطي بموضوعية مع القضية الفلسطينية ووقف سياسة الانحيار للعدو الإسرائيلي الذي تحفل مناهجه التعليمية بنصوص صريحة وواضحة لا تحرض على الكراهية والعنف فقط، بل تمارسه وتدعو اليه بشكل صريح كما تدعو أيضا إلى قتل الفلسطينيين، وذلك في إطار سياسة رسمية إسرائيلية تمارس بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني.

وختمت بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية الفلسطينية إلى تغيير نمط تعاطيها مع المجتمع الدولي ومقاضاة بعض الجمعيات والمؤسسات التي تحرض ضد وكالة الغوث باعتبارها مؤسسة دولية لا مرجعية لها إلا الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخاذ مواقف حازمة من بعض الدول التي باتت تجاهر في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.