عقب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، رداً على سؤال خلال اتصال لإحدى الاذاعات المحلية حول إمكانية الإفراج عن أموال الضرائب وتحويلها للسلطة بعد 17 من الشهر الجاري بعد موعد الانتخابات الاسرائيلية، بقوله :"من وقت حجز اموال الضرائب و نحن على تواصل دائم مع كافة الدول الفاعلة لإمكانية الافراج عن أموال السلطة قبل الانتخابات"،مضيفاً أننا نعلم جيداً منذ اللحظة الأولى أن القرار سياسي ونعم أبلغنا من عدد من الدول الأوروبية بإمكانية الإفراج عن أموال المقاصة بعد الانتخابات".

وأشار بسيسو: إلى أن "بدء دفع البلديات للأموال المستحقة عليهم هي جزء من العمل الإصلاحي الحكومي التي تنتهجه الحكومة عبر سلطة الطاقة، ومستقبلاً لإصلاح الوضع الاقتصادي ولعدم اقتطاع الكهرباء الاسرائيلية الأموال من عائدات الضرائب التي تحتجزها".

وفي سياق منفصل قال بسيسو : "مؤسف جداً تحميل 5 دول أوروبية لحكومة التوافق الوطني مسؤولية عرقلة إعادة إعمار غزة، وهم يعلمون جيداً من الذي يعرقل ويتمثل بالجانب الإسرائيلي، نحن كحكومة عملنا الواجب علينا من خلال التوجه لمؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار الذي وعد بتقديم 4 مليارات دولار للإعمار طالبنا بتوضيح من هذه الدول على هذه التصريحات".