قالت مجموعة بنك قطر الوطني في تقرير لها أمس، إن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يعتبر سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إنه يوفر الاستقرار لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وذكر تقرير البنك القطري، أن خمساً من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مضيفاً أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.
وأشار التقرير، إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول الخليج لعملاتها، مؤكداً أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين، الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات تلك الدول، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.
وأوضح أنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل.
ولفت تقرير مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاماً وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
