أكّد المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، على أنّ وكالة الأمم المتحدة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تواجه أزمة مالية "وجودية" وتحتاج إلى تمويل طارئ بقدر 120 مليون دولار لتفادي انهيار محتمل.

وقال لازاريني، أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين، أمس الجمعة، حسب وكالة "أسوشيتد برس": إنّ الوضع المالي الحالي يشكل خطرًا وجوديًا حقيقيًا على الوكالة"، محذرًا من التقليل من خطورة هذا الوضع، لأنه قد يجبر "الأونروا" على تقليص خدماتها.

وأضاف: إنّه "إذا حصل ذلك فإن الوكالة ستواجه خطر الانهيار السريع جدًا"، مقرًا بأنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت "الأونروا" ستكون قادرة على مواصلة أنشطتها في نوفمبر وديسمبر القادمين".

وتابع: إنّ "قدرة "الأونروا" على توفير التعليم المدرسي لـ550 ألف طفل والرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين، أصبحت على المحك، بالإضافة إلى دفع رواتب 28 ألف موظف في نوفمبر وديسمبر".

وأكّد على أهمية استئناف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمويل "الأونروا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقليص المساعدات من مانحين آخرين، مثل بريطانيا، في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وعدم ورود معلومات حتى الآن من مانحين محتملين في الشرق الأوسط.

وأوضح لازاريني، أن الدعم العربي لـ"الأونروا" انخفض من 200 مليون دولار عام 2018 إلى نحو 89 مليونا فقط عام 2019 و37 مليونا عام 2020، محذرا من أن خفض التمويل استدعى مخاوف اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم يشعرون بأن المجتمع الدولي تركهم.

وذكر المفوض، أنّ السويد والأردن في مسعى إلى تغيير هذه النزعة وسينظمان في منتصف نوفمبر، مؤتمرًا في بروكسل يكمن هدفه الرئيسي في ضمان تمويل أكثر قابلية للتنبؤ للوكالة.

ولفت إلى أن "الأونروا" تبحث عن تمويل سنوي بقدر 800 مليون دولار للأعوام الثلاثة القادمة لأنشطتها الرئيسية، بالإضافة إلى ميزانية طارئة منفصلة لتقديم المساعدات في غزة وسوريا.

وفي ختام كلمته، توقّع لازاريني، أنّ تبقى ميزانية "الأونروا" في العام القادم على مستوى نحو 500 مليون دولار، كما كان في العام الحالي.