أكد الديوان الملكي، على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمر أمس السبت، حكومة بلاده السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان" على الملك.

وذكر البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدرت بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يُدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفوياً أو خطياً أو إلكترونياً أو إرسال صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته، وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وإما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتعود آخر قضية "إطالة لسان" إلى نيسان الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات إلى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل تبرئتها بعد لفتة ملكية نحوها.

وروت آثار الدباس (34 عاماً) حينها لوكالة فرانس برس أن خلافاً نشب بينها وبين سيدة أخرى حول أسلوب قيادة سيارتيهما، وأنها انتقدت السيدة وخاطبتها قائلة "قودي جيداً"، فردّت الأخرى.

وتابعت: "أنا أقود أفضل منك ومن أبيك"، مردفة أنها تأثرت كون والدها متوفى، فقالت "أبي عندي أحسن من الملك".

وفوجئت الدباس لاحقاً بشكوى قانونية قدمتها السيدة ضدها بتهمة "إطالة اللسان على الملك". ودانتها محكمة صلح عمان في 29 آذار الماضي وحكمت عليها بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ.

ولكن الدباس أخبرت فرانس برس أنها تلقت بعدها اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، قبل حكم جديد في محكمة الاستئناف في القضية.