عقّب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ عام 1964.
واعتبر العسيلي، في بيان له، أنّ هذا القرار يُؤسّس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال.
وقال: إنّ" مجتمع الأعمال سيلمس تطورًا وتحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر القانون حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة".
وأوضح العسيلي، أنّ القانون يأتي تنفيذا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي.
