يعرف الاقتصاد المغربي تعافيا تدريجيا من انتكاسة الأزمة الصحية العالمية، وذلك حسب ما أظهرته الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة حكومية رسمية.

وقد عرف المغرب كسائر بلدان العالم خلال العامين المنصرمين تراجعا في معدل النمو الاقتصادي، متأثرا بالأزمة الصحية التي ألقت الرمل والحجر في مفاصل الاقتصاد المغربي.

نتائج الحسابات أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2 في المئة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أسباب الانتعاش

عزت المؤسسة هذا الانتعاش في المذكرة الإخبارية التي أصدرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6 في المئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 في المئة.

وذكر المصدر ذاته أيضا، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري دعمه أيضا انتعاش الطلب المحلي.

هذا الانتعاش القوي يعني أن الاقتصاد المغربي يسير على المسار الصحيح منذ مطلع السنة الجارية، في سياق تحسن الوضع الوبائي محليا ودوليا، ويتزامن ذلك مع الإقبال الكبير على حملات التطعيم الوطنية واكتساب المناعة الجماعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملقحين بالجرعتين ضد فيروس كوفيد-19 في المغرب بلغ 19 مليونا و263 ألف و530 شخصا إلى حدود اليوم الأحد.

5 في المئة بحلول نهاية السنة

من جانبه، توقع أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا جيدا خلال سنة 2021.

وعبر لحليمي في تصريحات صحفية، عن تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2021. ولفت إلى أن نمو الناتج الإجمالي سيكون أعلى بكثير من التوقعات التي سبق وأن أعلنتها المندوبية في بداية العام، والتي حددتها في 4.5 في المئة. وتوقع المسؤول أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5 في المئة مع نهاية سنة 2021.

كما أكد لحليمي أن المناخ المؤسساتي عامل مهم لإرساء الثقة، ولذلك فإنه مع الانتخابات التي نظمت في الثامن من سبتمبر، والحكومة التي سيعلن عن تشكيلتها في الأيام المقبلة، فإن المغرب يسير على الطريق الصحيح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس من قبيل تعميم التغطية الصحية، وإطلاق صندوق ضخم لتحفيز الاستثمار.

نمو كبير ولكن..

في تعليقه على هذه المعطيات، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نجيب أقصبي أن الأرقام الرسمية في مجملها إيجابية، وتعكس تعافيا ملحوظا للاقتصاد المغربي، لكن يجب التعامل معها بحذر، لكون الضبابية لا زالت سيدة الموقف.

وشدد الأستاذ الجامعي في تصريحه، على أن الأرقام الحالية، رغم الإيجابية التي تطبعها، تبقى ضعيفة بالنظر إلى نسبة النمو التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2020، وكانت حينها الأزمة في ذروتها، والعجلة الاقتصادية متوقفة تماما في معظم أرجاء العالم.

نجيب أقصبي، أكد في تصريحه على أن بلوغ تعافٍ تام من الأزمة وعودة الحياة الاقتصادية إلى شكلها الطبيعي، لن يحدث قبل سنة 2022، "إذا مر كل شيء بسلام واستقرت الأوضاع الصحية في العالم". 

وفي سياق ذي صلة، حذر الخبير المغربي من احتمال حدوث تراجع اقتصادي عالمي جديد والتداعيات التي قد تعقبه على اقتصادات الدول، وكذلك المغرب، مشددا على ضرورة التعامل بحذر مع المعطيات الاقتصادية، وقراءتها بتمعن "حتى لا نقع في سوء تقدير ونركب أخطاء في التحليل تقود إلى إعادة سيناريوهات أزمات ماضية".

تحديات الحكومة المقبلة

وخلال الحملة الانتخابية، وعد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة، بتوفير مليون منصب شغل حال فوزه برئاسة الحكومة، الأمر الذي يرى البعض أنه صعب التحقيق، إلا أنه ليس مستحيلا.

بالإضافة إلى تحديات أخرى تتمثل في الواقع الذي فرضته جائحة كورونا، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشاريع الصغيرة والكبيرة أيضا. 

أما في ما يخص التشغيل فوعد الحزب بخلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كوفيد-19، من خلال إطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية.

ويتضمن برنامج الحزب الذي عُهد إليه تشكيل الحكومة، أيضاً تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج "الفرصة"، ودعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.

المصدر: سكاي نيوز عربية