الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا قدمت مبالغات وتفسيرات غير صحيحة

الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا قدمت مبالغات وتفسيرات غير صحيحة
حجم الخط

عمان - وكالة خبر

أكّد الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، على أنّ التقارير الصحفية التي أُطلق عليها "وثائق باندورا"، احتوت على معلومات غير دقيقة، وتشويه للحقيقة، وقدمت مبالغات وتفسيرات غير صحيحة.

وقال الديوان الملكي في بيانٍ له: "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبدالله الثاني، يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها".

وأوضح أنّ إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، ولاعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصةً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".

وتابع: "لذلك فإنّ ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".

وأضاف: "جلالة الملك يمتلك عددًا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

وأشار إلى أنّه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.

وبشأن تكلفة شراء هذه الممتلكات، ذكر الديوان الملكي، أنّ كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.

وأردف: "تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أنّ أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".

ولفت إلى أنّ أيّ ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات، تُشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، مُبيّنًا أنّ الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرًا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصةً في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدوليّ.