عُقدت اليوم الثلاثاء، حلقة نقاش اقليمية لكبار موظفي الخدمة المدنية حول "الإدارة العامة في مواجهة وباء "كورونا" التحديث والابتكارات الرقمية" التي دعت إليها اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، ضمن الحلقة الثالثة عشرة لبرنامج UniDem Med.

وذكر رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، أنّ فلسطين كانت خلال الجائحة قادرة على العمل وعلى الإنجاز، والديوان تنبّه منذ سنوات لأهمية الرقمنة، وهو مؤسسة مرقمنة تعمل وفق أحدث البرامج وكافة العمليات الإدارية مرقمنة لذلك نجح الديوان في العمل عن بعد منذ اليوم الأول للجائحة ودون أي تحديات.

وقال: إنّ "جميع التعيينات في فترة الكورونا كانت وفق القانون الأساسي ووفق قانون الخدمة المدنية واستطاع الديوان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ذلك"، منوهًا إلى أنّ تكنولوجيا المعلومات ضرورية في تحليل البيانات التي تحدد الخطط الاستراتيجية اللازمة للعمل المؤسساتي.

وأضاف: إنّ "المدرسة الوطنية للإدارة استطاعت أن تنجز 80% من خطتها الاستراتيجية خلال عام 2020 التي اقرت قبل الجائحة"، مشيرًا إلى أنّ الديوان استطاع أن يصنع الكثير من قصص النجاح في الإدارة العامة.

وأشار أبو زيد، إلى أنّ فلسطين تؤمن بالشراكة وتصنع الخبرة وتصدرها وأن الموارد البشرية الفلسطينية قادرة أن تنقل خبراتها في مجال الإدارة العامة ضمن شراكة حقيقية في تطوير المشهد الإداري في العالم.

بدوره، أوضح وزير العدل محمد الشلالدة، أنّ الحكومة الفلسطينية عملت خلال الجائحة على الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من خلال التطبيقات لتلبية احتياجاتهم، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها بسبب إجراءات الاحتلال.

ونوّه إلى أنّ الحكومة تسعى لتعزيز الحوكمة والحكم الرشيد، وأن المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر نموذجًا متطورًا في الحوكمة، مؤكّدًا على التزام فلسطين بتطبيق قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والحريات وضمان العدالة في الرقمنة.

وبيّن الى أن "إسرائيل" سنّت أكثر من 80 تشريعًا عنصريًا يُخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بالضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

ولفت إلى أهمية الشراكة مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون والاتحاد الاوروبي لما يقدمانه كمؤسسات استشارية لفلسطين.

من جهتها، ذكرت مدير الأمانة العامة للجنة البندقية سيمونا جرانتا- مينغيني في مداخلتها عبر الفيديو كونفرنس، أنّ اللجنة تسعى إلى دعم المؤسسات الفلسطينية ورفدها بالإرشادات القانونية خاصة في مجال حقوق الإنسان وفي القانون في حالة الطوارئ.

وأضافت: "يساهم البرنامج في تحسين الخدمات وضمان عدم مركزيتها والمحافظة على أخلاقيات العمل في الإدارة العامة والاطلاع على تجربة المؤسسات الفلسطينية خلال الجائحة".

من جانبه، أكّد ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة سفين كوهن فون بيرجسدورف، على أنّ الجائحة كانت فرصة لتطوير العمل والتحول إلى الرقمنة التي تحسن ظروف حياة الأفراد ولضمان استمراراية العمل.

وقال: "يجب تحديث الإدارة العامة والحوكمة والتي تضمن الشفافية والاندماج وتمكننا من مساءلة ومحاسبة الحكومات"، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الحوكمة وإدخال برامجها في الإدارة العامة وضمان وصول الإنترنت إلى جميع الفلسطينيين لضمان تحقيق حوكمة رقمية.

من ناحيتها، أوضحت منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس بيلار موراليس، أنّ حلقة النقاش تأتي في إطار مساعدة الدول الشركاء في حل الإشكاليات التي تواجههم والمساهمة في تطوير عمل وكفاءة المؤسسات.

وأشارت إلى أنّ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في تحكيم عمل المؤسسات في بلدان جنوب البحر المتوسط ومتابعة الإدارة العامة في هذه الدول تدل على التطور الحاصل في هذا المجال، مؤكّدةً على أهمية مساعدة المؤسسات لضمان تقديمها خدمات أفضل للمواطنين.

ومن المقرر أنّ تستمر حلقة النقاس يومين بمشاركة خبراء دوليين ومحليين وكبار موظفي الخدمة المدنية في المؤسسات العامة يناقش خلالها المشاركون التحديات الناجمة عن الرقمنة والعوامل المحددة لظهور الإدارة العامة الرقمية، والتحول الرقمي في الإدارة العامة، والتغيير الحاصل في أساليب العمل والإدارة العامة خلال الجائحة، التحول الرقمي كجزء من إصلاح الإدارة العامة واستراتيجيات التحديث في جانبي المتوسط.