اتهم خبراء في الشأن الليبي محافظ المصرف المركزي بليبيا، الصديق الكبير، بالتسبب في تعطيل إنشاء مصفاة النفط في الجنوب؛ ما أدى لتعطيل مشاريع التنمية التي يعد النفط شريانا لها، وهجرة كثير من الكفاءات من جنوب البلاد لقلة الفرص.

وأعلن رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الشروع في إنشاء مصفاة نفط جنوب البلاد قرب حقل "الشرارة" النفطي بمنطقة أوباري، بكلفة 600 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.

وفي إشارة إلى أنه مشروع جاء متأخرا قال الدبيبة في مؤتمر صحفي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: "نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة".

لكن ما سبب "طول الانتظار" رغم أن "التغطية المالية متوافرة"، وفق حديث الدبيبة، وبالرغم من إصدار الحكومة في 2013، وكان يرأسها علي زيدان، القرار رقم 766 الذي نص على تأسيس شركة مساهمة تحت اسم "مصفاة الجنوب لتكرير النفط"؟

أصابع الكبير

في تقدير وكيل وزارة الداخلية الليبي الأسبق السفير حسن الصغير، فإن تصريح الدبيبة يؤكد ما تردد "مرارا وتكرارا" عن عرقلة محافظ مصرف ليبيا المركزي المدعوم إخوانيا، الصديق الكبير، لأي قرار لا يضمن استمراره في منصبه.

وتابع: "حينما صدر قرار إنشاء المصفاة 2013 كانت احتياطيات النقد الأجنبي لم تتأثر بما يسمى عملية "فجر ليبيا" وما تبعها من كوارث، واليوم وفي ظل عجز مالي كبير، ونهاية سنة مالية من غير ميزانية، تقرر تمويل المصفاة".

وأعرب الصغير عن قلقه من ألا يرى المشروع النور؛ لوجود "لوي ينشد الهيمنة على الجنوب ومقدراته، ويعمل بمنهجية لضمان خضوعه والإمعان في ابتزازه بكل ما هو حيوي لأهله".

 وبدوره حذر المحلل السياسي الليبي الهادي عبد الكريم من أن الصديق الكبير هدفه البقاء في منصبه بأي شكل، والآن يلمع صورته بإفراجات عن المبالغ للمشروعات، رغم أنه هو الشخص نفسه الذي تحدث من قبل على أن ليبيا "على حافة الإفلاس".

ويخشى الكبير من أن ينتخب رئيس يستطيع أن يطيح به، والحديث لعبد الكريم، الذي أكد أن حجم المخالفات التي ارتكبها ستجعل السجن مصيره لو حوكم.

ونبه إلى وجوده خارج البلاد حاليا، حيث يسعى لضمان حليف خارجي، ما يمكن أن يسهم في "التمديد له" في المنصب.

وتقدم 12 نائبا بالبرلمان، الأحد، بطلب إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح لإيقاف الكبير وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات وردت في تقرير لديوان المحاسبة بإهدار مليار ونصف مليار دولار من أموال المصرف.

سياسة "الإفقار"

وهنا يوضح الناطق باسم المجلس البلدي لسبها بالجنوب، أسامة الوافي، أن نقص المحروقات في المنطقة مستمر منذ 2014، إذ يعتمد بنسبة 99% على مستودع مصراتة.

وضرب مثلا لموقع "سكاي نيوز عربية" على انعكاس هذا على حياة المواطنين، بأنهم يتحملون تكلفة عمليات النقل، فمثلا أسطوانة الغاز تباع من 2.5 إلى 5 دنانير، بينما وصل سعرها في السوق السوداء بالجنوب إلى 350 دينارا أحيانا، ومن المستودع تباع بـ20 دينارا، وكلما بعدت المدينة زادت التكلفة.

كما لفت إلى رصد هجرة واسعة من الجنوب إلى الساحل، منبها إلى خروج الكوادر التي يفتقدها الإقليم من العاملين في الصحة والتعليم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.