طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ووقف الاتصالات مع وزراء حكومة بينيت -لابيد- شاكيد، وباقي المسؤولين، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل".

وقالت الديمقراطية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "يجب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والدعوة إلى حوار وطني على أعلى المستويات، للخروج بتوافقات، تستعيد ما تم إقراره في اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020 بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية".

وأكّدت على أنّ صمت السلطة الفلسطينية، واكتفاءها بالاستنكار اللفظي، أو توسل المجتمع الدوليّ للتدخل، في ظل هيمنة الولايات المتحدة وقدرتها على تعطيل قرارات المؤسسات الدولية، ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الشرعية التي تلقيها على عاتقها وحكومتها موقعها في إدارة الشأن العام الفلسطيني في الضفة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنّه يجب أنّ تضع السلطة على جدول أعمالها، مرة أخرى، إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، التي لا تكف عن التأكيد يوميًا على أنّها دولة عدوان وإجرام ومصادرة للأرض واستعمار استيطاني، وتطهير عرقي وتمييز عنصري.

ودعت الديمقراطية، السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، إلى مغادرة موقفها المحايد، وصمتها إزاء تغول سلطات الاحتلال في اقتحامها اليومي لمدن وبلدات الضفة الفلسطينية، واعتقال عشرات الشبان يوميًا، وإعدام آخرين منهم بذرائع وأكاذيب أثبتت التحقيقات، في كل مرة، أنّها ملفقة.