حذّر رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، اليوم الخميس، من تداعيات الممارسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، لتطبيق قانون التسوية.

وأكّد خوري خلال رسائل رسمية وجهها لقادة ورؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة، والمشرق والعالم، على أنّ قانون التسوية، يقضي بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة واقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين.

وأوضح أنّ هذا القرار سيطال تسوية الحقوق العقارية بنحو 90% من الأراضي والممتلكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مُشيرًا إلى أنّ ثلثي الأراضي والممتلكات المنوي تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية، والتي باتت مهددة بالمصادرة بحجة أنّ القانون "الإسرائيلي" لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية.

ودعا خوري قادة الكنائس لضرورة التدخل الفوري، لدى الجهات الرسمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولإفشال مخططات التهويد والضم للمدينة المقدسة، ومنع تغيير هويتها الحضارية وأرثها المسيحي الاسلامي الأصيل.

واستنكر قرار المحكمة "الإسرائيلية" بالسماح لليهود بالصلاة "الصامتة" في باحات المسجد الأقصى المبارك. واعتبرت أن هذا القرار يخالف قرارات وقوانين الشرعية الدولية، والتي تكفل حقوق دولة فلسطين الثابتة وغير القابلة للتصرف في القدس الشرقية المحتلة.