بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مع وفد من رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، سبل تعزيز الشراكة والنهوض بالاقتصاد الوطني، بحضور وزيري العمل مأمون أبو شهلا، والاقتصاد عبير عودة.

وناقش رئيس الوزراء، مع الوفد، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح مبادرات فاعلة كإقامة لجنة للاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات المالية، والاستراتيجية الاقتصادية، والتنموية التي تضعها الحكومة، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022.

واستعرض جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص من خلال إقرار تشريعات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، كإدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة، والسعي نحو إقرار قانون الشركات، وإعطاء المنتج الوطني أولوية خاصة على المنتجات الأخرى، للمساهمة في دعم وتطوير قدرته التنافسية، والعديد من القوانين التي تساهم في تشجيع النشاط الاستثماري في فلسطين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى العديد من الخطط التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد قطاع الاستثمار، والمشاريع الإنتاجية التي ستساهم في خلق فرص عمل وتخفض من نسبة البطالة، ومن أهمها إقامة العديد من المناطق الصناعية في محافظات الوطن.

وأوضح أن الحكومة عملت من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وسياسة ترشيد النفقات، على خفض نسبة الدين العام منذ منتصف عام 2013 حتى الآن من 5.2 مليار دولار إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار، إضافة إلى تحسين نسبة عائدات المقاصة من 320 مليون شيقل إلى ما معدله 550 مليون شيقل شهريا، رغم انخفاض نسبة المساعدات المالية والدعم الدولي بما يقارب 43% منذ عام 2011.